تضمن البرنامج الحكومي للولاية الانتدابية 2026-2031 مجموعة من التدابير الرامية إلى دعم الأسر وتعزيز التماسك الاجتماعي، من بينها تشجيع الشباب المقبلين على الزواج بمنحة مالية تصل إلى 5 آلاف درهم، وهو الوعد الذي سبق أن تقدم به حزب الاستقلال خلال المرحلة الانتخابية.
وتشمل التدابير المعلن عنها اعتماد سياسة مندمجة لفائدة الطفولة والشباب والأشخاص المسنين، إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية للنساء والأطفال، ومواكبة الأسر التي تواجه صعوبات اجتماعية واقتصادية.
وحسب مصادر إعلامية ، ترى الحكومة أن هشاشة أوضاع الأسر ترتبط، بالأساس، بعوامل اقتصادية تشمل السكن والشغل وارتفاع تكاليف المعيشة، وهي قضايا تندرج ضمن المحور الرابع من البرنامج الحكومي. كما تؤكد التزامها بالدفاع عن الهوية الوطنية والثوابت الدستورية، وترسيخ التماسك الأسري باعتباره أحد مرتكزات النموذج المجتمعي المغربي.
وفي السياق ذاته، تعتزم الحكومة تفعيل إصلاحات مدونة الأسرة وتتبع تنفيذها، مع نشر تقرير سنوي بشأن تطبيقها، بما يتيح الوقوف على حصيلة التدابير المعتمدة في هذا المجال.
وفي ما يتعلق بالتضامن بين الأجيال، يتضمن البرنامج إجراءات لدعم الأسر التي تتولى رعاية كبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال تنظيم خدمات الرعاية والمساعدة المنزلية، وإحداث منح للمساعد الأسري وتأطيرها، فضلاً عن توفير خدمات المواكبة الاجتماعية لتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق الأسر المعنية.
كما تراهن الحكومة على تطوير النوادي النهارية للمسنين وتكوين الكفاءات المتخصصة في رعايتهم، مع توسيع استفادتهم من التعريفات التفضيلية في النقل العمومي والأنشطة الثقافية والرياضية، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الاجتماعية والاستفادة من خبراتهم.
وتشمل الالتزامات أيضاً منح الأولوية، ضمن بعض التدابير الإدارية والمهنية، للأشخاص الراغبين في التكفل بأفراد أسرهم المسنين، مع تشجيع القطاع الخاص على اعتماد آليات مماثلة من خلال تحفيزات مناسبة.
وفي خطوة أخرى، ينص البرنامج الحكومي على اعتماد قانون إطار يحدد الأهداف الأساسية للعمل العمومي في مجال الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المسنين، بما يتيح وضع تصور منظم للتدخلات الرامية إلى تحسين أوضاعهم وتعزيز مشاركتهم في المجتمع.
أما في مجال الرعاية الاجتماعية للفئات الهشة، فتعتزم الحكومة إرساء مخطط وطني مندمج لتطوير دور الطالب والطالبة، وضمان توزيعها بشكل متوازن وفق الخريطة المدرسية، مع إدماجها في المنظومة الوطنية للإطعام المدرسي وتعزيز التأطير التربوي داخلها.
وتتضمن التدابير المعلن عنها كذلك إرساء آلية منظمة للدعم النفسي، إلى جانب وضع إطار للتمويل متعدد السنوات بهدف تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي لا تستجيب للشروط المطلوبة، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر هشاشة.
وقد جرى عرض هذه التوجهات ضمن البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، أمس الاثنين، من طرف رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، في إطار تقديم الخطوط العريضة للسياسات والتدابير التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال الولاية الممتدة من 2026 إلى 2031.
