قضت المحكمة الابتدائية بتازة، أمس الاثنين، بالحبس النافذ لمدة سنتين في حق موظفة تعمل بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، على خلفية قضية تتعلق بالارتشاء، بعدما جرى توقيفها في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي يُشتبه في ارتباطه بالحصول على خدمة إدارية داخل المؤسسة القضائية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أحد المرتفقين، أفاد من خلالها بتعرضه للابتزاز من طرف الموظفة المعنية، التي يُشتبه في مطالبتها إياه بمبلغ مالي مقابل قضاء غرض إداري بالمحكمة.
وبناء على المعطيات الواردة في الشكاية، جرى التنسيق مع النيابة العامة المختصة، قبل وضع خطة أمنية أسفرت عن توقيف المعنية بالأمر في حالة تلبس، عقب تسلمها المبلغ المالي، الذي كانت أوراقه النقدية قد نُسخت مسبقا، في إطار الإجراءات الرامية إلى ضبط الواقعة وتوثيق ملابساتها.
وعقب توقيفها، وُضعت الموظفة تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث الذي أُجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل إحالتها عليها بتاريخ 13 شتنبر الماضي، ثم عرضها على الغرفة الجنحية في إطار مسطرة التلبس، بعدما تقررت متابعتها في حالة اعتقال.
وتابعت النيابة العامة المعنية بتهم تتعلق بالنصب واستغلال النفوذ المفترض بهدف الحصول على منفعة، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، وهي الأفعال التي شكلت موضوع المتابعة القضائية التي انتهت بصدور الحكم بالحبس النافذ لمدة سنتين.
