قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الثلاثاء، بإدانة شخصين متابعين في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة باستعمال السلاح، والحكم على كل واحد منهما بعشر سنوات سجناً نافذاً، على خلفية تورطهما في السطو على وكالة لتحويل وصرف الأموال بالمدينة.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر ماي الماضي، حين أقدم المعنيان بالأمر على اقتحام وكالة تقع بشارع عبد الكريم الخطابي، باستعمال الكسر والسلاح الأبيض، قبل الاستيلاء على مبلغ مالي تجاوز مليون سنتيم والفرار على متن دراجة نارية، بعدما عمدا إلى إخفاء وجهيهما بقناعين لتفادي التعرف على هويتيهما.

ومكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الجهوي بالحسيمة، بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، من توقيف المشتبه فيهما بعد أسبوع من التحريات، ليُقدما أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، الذي قرر إيداعهما السجن المحلي في انتظار محاكمتهما.

وخلال مثولهما أمام غرفة الجنايات الابتدائية بعد زوال الثلاثاء، اعترف المتهمان بالمنسوب إليهما، فيما برر أحدهما الإقدام على السرقة بالحاجة إلى المال لإعادة تشغيل أحد مشاريعه التجارية المتوقفة. غير أن هذه المبررات لم تحول دون مؤاخذتهما قضائياً، رغم كونهما طالبين.

من جهته، التمس دفاع المتهمين تمتيعهما بظروف التخفيف، مستنداً إلى خلو سجلهما من السوابق القضائية ومستواهما الدراسي الذي يفوق البكالوريا، غير أن هيئة الحكم لم تستجب للملتمس، وقررت الحكم على كل واحد منهما بعشر سنوات سجناً نافذاً.

وصدر الحكم رغم تنازل الطرف المشتكي عن الدعوى، في وقت واصلت فيه المسطرة القضائية مجراها، لترتب المحكمة الآثار القانونية المترتبة عن الأفعال موضوع المتابعة.