أكد الملك محمد السادس أن الشراكة بين المغرب وإسبانيا تقوم على الاختيار السياسي والالتزام الإرادي، مشددا على أنها لن تكون أبدا موضوعا لأي ضغط أو تهديد أو ابتزاز، وذلك خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026.

وأوضح الملك أن المملكة المغربية رسخت مكانتها الدولية باعتبارها شريكا مسؤولا وموثوقا، يحرص على الوفاء بالتزاماته، وينتظر من شركائه التعامل بالمثل، مبرزا أن المقاربة المتوازنة التي اعتمدها المغرب في تدبير ملف الهجرة أفضت إلى نتائج ملموسة.

وفي المقابل، أقر العاهل المغربي بأن النموذج الحالي للتعاون في مجال الهجرة أصبح متجاوزا، في ظل الأزمات المتكررة التي تكشف محدودية آلياته، مشيرا إلى أن الأمر ينطبق أيضا على الشراكة مع إسبانيا، التي شهدت تطورا مهما في مجالات متعددة، من بينها مكافحة الهجرة غير النظامية.

وسجل الملك أن هذا التعاون يواجه تحديات متزايدة، ترتبط ببعض المقتضيات القانونية التي وصفها بالمتجاوزة، وبقرارات قضائية اعتبر أنها لا تستحضر الواقع بما يكفي، خصوصا في ما يتعلق بترحيل القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء، وهو ما قال إنه يساهم في تغذية أطماع الشبكات الإجرامية.

وفي سياق رده على التصريحات التي وصفها بغير المسؤولة، وعلى ما اعتبره استغلالا مرفوضا من بعض الأوساط السياسية والإعلامية، شدد الملك محمد السادس على أن العلاقات بين البلدين ينبغي أن تظل قائمة على الاحترام المتبادل والالتزام الطوعي، بعيدا عن منطق الضغط والتهديد والابتزاز.

كما أعلن العاهل المغربي أن المملكة تضع أمام شركائها وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية، تروم إرساء نموذج جديد للتعاون، يقوم على تعزيز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.

ويأتي هذا التوجه في سياق سعي المغرب إلى تطوير شراكاته الدولية على أسس متوازنة، بما يضمن تقاسم المسؤوليات وتحقيق المصالح المشتركة، خاصة في الملفات ذات الامتدادات الاقتصادية والأمنية والإنسانية، وفي مقدمتها الهجرة.