أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بسطات، اليوم الاثنين، الستار على واحد من أقدم الملفات الجنائية التي شغلت الرأي العام المحلي، والمتعلق بمقتل حاكم جماعة سيدي العايدي، في قضية تعود فصولها إلى سنة 2000.
وقضت المحكمة بإدانة خمسة متهمين بأحكام سجنية ثقيلة، بلغت في مجموعها 140 سنة سجناً نافذاً، حيث حكمت على كل واحد من المتهمين الأربعة، غ.ر ون.ر وك.م وم.د، بـ30 سنة سجناً نافذاً، فيما قضت في حق المتهم د.م بـ20 سنة سجناً نافذاً.
وجاءت هذه الأحكام من أجل التهم المتعلقة بـجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في القتل العمد، طبقاً للفصلين 392 و129 من القانون الجنائي.
وتعود وقائع القضية إلى 24 يوليوز 2000، حين تم الإعلان عن اختفاء حاكم الجماعة، الذي يحمل الأحرف الأولى من اسمه «أ.ن»، قبل أن يتم العثور عليه في اليوم الموالي جثة هامدة داخل سيارته بإحدى المسالك الطرقية التابعة للنفوذ الترابي لجماعة سيدي العايدي، بعدما تعرض لاعتداء أودى بحياته.
ومنذ ذلك الحين، ظل الملف يراوح مكانه بين التحقيق والمحاكمة، قبل أن يتحول إلى واحدة من القضايا الجنائية الأكثر تعقيداً وطولاً على مستوى محكمة الاستئناف بسطات، بعدما امتدت أطوارها القضائية لأكثر من عقدين.
وكانت محكمة الاستئناف بسطات قد أصدرت سنة 2021 أحكاماً بالبراءة في حق المتهمين في هذا الملف، قبل أن تعرف القضية تطورات قضائية جديدة انتهت بإصدار الأحكام الثقيلة من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية اليوم الاثنين.
وعقب النطق بالأحكام، تقرر إيداع الموقوفين السجن المحلي عين علي مومن، لتسدل بذلك المحكمة فصلاً طويلاً من المسار القضائي لهذا الملف الذي ظل مفتوحاً منذ مطلع الألفية.
