تابعت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتازة، أخيرا، موظفة بالمحكمة في حالة اعتقال، للاشتباه في تورطها في قضايا تتعلق بـ«النصب واستغلال النفوذ المفترض بهدف الحصول على منفعة والتزوير في محرر عرفي واستعماله»، وذلك بعد إحالتها من قبل عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية، التي أوقفتها في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي.
وجاء توقيف المعنية بالأمر، وفق المعطيات المتوفرة، عقب شكاية تقدم بها أحد الأشخاص، أفاد فيها بتعرضه للابتزاز من طرف الموظفة، مقابل تمكينه من خدمة مرتبطة بعملها داخل المحكمة.
وبعد التنسيق مع النيابة العامة، جرى نسخ الأوراق النقدية المعدة للتسليم وتكليف عناصر أمنية بمراقبة العملية، قبل أن يتم توقيف الموظفة مباشرة بعد تسلمها المبلغ المتفق عليه، واقتيادها إلى مقر الشرطة القضائية، حيث وُضعت تحت تدبير الحراسة النظرية، قبل إحالتها على النيابة العامة.
وأودعت المتهمة السجن المحلي مساء الأحد الماضي، فيما أحيلت على غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتازة، التي شرعت في محاكمتها قبل أن تقرر تأجيل الجلسة إلى زوال 21 شتنبر الجاري، من أجل تمكين دفاعها من إعداد المرافعات والاطلاع على وثائق الملف، إلى جانب إتاحة الفرصة للمشتكين لتقديم مطالبهم المدنية.
كما قررت المحكمة استدعاء سبعة أشخاص، باعتبارهم ضحايا أو مشتكيين، للاستماع إلى إفاداتهم بشأن ما نُسب إلى المتهمة من عمليات ابتزاز واحتيال، وتبقى المتهمة مستفيدة من قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي في القضية.
