شهد المعبر الحدودي المغربي الجزائري، اليوم الأربعاء 16 شتنبر الجاري، تسليم السلطات الجزائرية نظيرتها المغربية دفعة جديدة تضم 33 مواطناً مغربياً، من بينهم امرأة واحدة، وذلك عقب استكمال الإجراءات الإدارية والتنسيق بين الجانبين.
وتعد هذه العملية الثانية من نوعها خلال شهر شتنبر الجاري، حيث شملت مغاربة كانوا يقبعون بالمؤسسات العقابية الجزائرية على خلفية محاولات للهجرة غير النظامية عبر الشواطئ الجزائرية في اتجاه الضفة الأوروبية، أو بسبب دخول التراب الجزائري بطرق غير قانونية.
وتنحدر المجموعة العائدة من عدد من المدن والمناطق المغربية، من بينها الناظور، آسفي، مكناس، وجدة، فاس، بركان، سلا، تاونات، الخميسات، جرسيف، زاكورة، مداغ وتيسة.
وبالمعبر الحدودي، اتخذت السلطات المحلية والأمنية مختلف التدابير اللوجستية اللازمة، حيث جرى التحقق من هويات العائدين وإخضاعهم للفحوصات الطبية الضرورية، قبل استكمال إجراءات الإفراج عنهم وتمكينهم من العودة إلى أسرهم.
وعرفت محيطات المعبر لحظات مؤثرة، بعدما التقت الأسر والأمهات بأبنائهن عقب فترة من الانقطاع والاحتجاز، في مشاهد عكست حجم الانتظار الذي عاشته العائلات خلال فترة غياب ذويها.
وتندرج هذه العملية، وفق المعطيات المتوفرة، ضمن مسار من التنسيق والتسويات الإنسانية المتعلقة بنقل مواطنين مغاربة صدرت في حقهم قرارات بالترحيل، في وقت تتواصل فيه مطالب جمعيات حقوقية ومدنية بتسريع الإجراءات المرتبطة بعودة باقي المغاربة المحتجزين بالجزائر.
