أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء فتح بحث قضائي بشأن تصريحات أدلى بها الأمين العام لأحد الأحزاب السياسية، تحدث فيها عن تعرض حزبه لما وصفه بالاستهداف عبر أساليب متعددة، من بينها التجسس على الهواتف.

وأوضح بلاغ للنيابة العامة أن هذا القرار يأتي على إثر تداول شريط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن الكلمة التي ألقاها المسؤول الحزبي وتضمنت الادعاءات المذكورة، مشيرا إلى أن النيابة العامة قررت، تفعيلا للصلاحيات الموكولة إليها قانونا، التحقق من مدى صحة ما ورد فيها.

وأضاف البلاغ أن البحث القضائي عهد به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد التثبت من حقيقة الادعاءات والوقوف على المعطيات المرتبطة بها، على أن يتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث.

وأكدت النيابة العامة أن تدخلها يأتي في إطار السهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية، في ظل أهمية الادعاءات المتداولة وما قد تثيره من تساؤلات بشأن سلامة العملية الانتخابية واحترام الضوابط القانونية المؤطرة لها.