حلت السلطات المحلية وطاقم طبي، أمس السبت، بمكان تواجد المسنة المعروفة باسم «مي حسبية» بدوار ركاركة، التابع لجماعة الغيات بإقليم آسفي، وذلك للوقوف على وضعيتها الاجتماعية والصحية، ومحاولة إيجاد حل يضمن لها ظروف عيش أكثر أمناً وكرامة، بتعليمات من عامل الإقليم.
وشهد التدخل حضور قائد الغيات ورئيس الدائرة وعدد من أعوان السلطة، إلى جانب ممرض رئيسي، حيث جرى الاطلاع على الحالة التي تعيشها المسنة، قبل محاولة إقناعها بمغادرة مأواها والانتقال إلى فضاء أكثر ملاءمة، غير أنها رفضت مغادرة المكان، مؤكدة تشبثها بالبقاء في ما تعتبره «خيمتها».
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن «مي حسبية» ترفض كذلك الانتقال للعيش لدى أقاربها، رغم حرصهم على تزويدها بالطعام والأغطية، حيث اعتادت التوجه إليهم من حين لآخر لتناول الطعام والدردشة معهم، قبل أن تعود إلى المكان الذي اختارت الاستقرار فيه.
وتواجه المسنة، التي تشير المعطيات إلى أنها غير متزوجة ولا أبناء لها، وضعية اجتماعية معقدة، لاسيما مع رفضها الاستحمام أو مغادرة مأواها، وهو ما يضع الجهات المتدخلة أمام تحدي توفير الرعاية والحماية اللازمتين، مع مراعاة إرادتها وخصوصيتها.
ويأتي هذا التدخل عقب موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور ومقاطع فيديو توثق الظروف القاسية التي تعيش فيها المسنة، ما أثار تعاطفاً واسعاً ودفع إلى مطالبات بتدخل عاجل لحمايتها وضمان حقها في العيش الكريم.
وكانت جمعية «سيدتي المغربية» قد دخلت على خط القضية، محملة السلطات المحلية والمنتخبة بإقليم آسفي مسؤولية ما وصفته بـ«التهميش» الذي طال المسنة، ومتسائلة عن مدى استفادتها من برامج الدعم والتضامن والحماية الاجتماعية.
وطالبت الجمعية عامل إقليم آسفي ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالتدخل العاجل من أجل توفير سكن كريم للمسنة، وتغطية صحية ودخل قار يضمن لها الحد الأدنى من شروط العيش الكريم، إلى جانب فتح تحقيق لتحديد أسباب وصولها إلى هذه الوضعية.
كما دعت إلى إطلاق خطة استعجالية لإحصاء الحالات الاجتماعية المماثلة في البوادي والمناطق المحيطة بآسفي، مؤكدة رفضها لما وصفته بـ«التطبيع مع الفقر»، ومشددة على أن كرامة المرأة المغربية «خط أحمر».
