أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة شابة بخمس سنوات سجناً نافذاً، مع إلزامها بأداء تعويض مدني قدره 100 ألف درهم لفائدة ذوي حقوق الضحية، وذلك على خلفية قضية ارتبطت بوفاة شخص بمدينة القصر الكبير.
وجاء الحكم القضائي بعد مؤاخذة المتهمة من أجل الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، فضلاً عن السرقة المشددة بظرفي الليل والعنف، وفق التهم التي تابعتها بها النيابة العامة.
وخلال أطوار المحاكمة، قدمت المتهمة روايتها للأحداث، مؤكدة أن الواقعة بدأت بعد لقائها بالهالك الذي عرض عليها منزلاً للكراء، قبل أن ترافقه إلى العقار من أجل معاينته.
وأفادت المتهمة أمام هيئة المحكمة بأنها وجدت نفسها في وضعية وصفتها بـ”الصعبة”، بعدما حاول الضحية، حسب أقوالها، منعها من مغادرة المكان واحتجازها، ما دفعها إلى مقاومته ودفعه بقوة بغرض الإفلات والفرار.
وأضافت المتهمة أنها غادرت المكان فور تمكنها من الهروب، مؤكدة أنها لم تكن على علم بالتطورات التي أعقبت الواقعة، ولا بالحالة الصحية للهالك أو بوفاته في وقت لاحق.
وبعد دراسة ملف القضية والاستماع إلى مختلف الأطراف، قضت هيئة الحكم بإدانة المتهمة ومعاقبتها بخمس سنوات حبسا نافذاً، مع الحكم عليها بأداء تعويض مدني لفائدة ذوي حقوق الضحية قدره 100 ألف درهم.
وتسلط هذه القضية الضوء على الملابسات الجنائية المعقدة التي قد تنشأ عن الوقائع المرتبطة بالعنف، في انتظار ما ستسفر عنه باقي مراحل التقاضي في حال لجوء الأطراف المعنية إلى الطعن في الحكم وفق المساطر القانونية المعمول بها.
