ساهمت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل فعال في أكبر عملية إصدار شهادة حسن السيرة بالنسبة للمهاجرين المغاربة المقيمين داخل إسبانيا، وأبان الملحقون الأمنيون في جميع القنصليات المغربية بدولة إسبانيا عن علو كعب والتزام كبيرين في التعاطي مع حملة التسوية الجماعية المرتقب أن تشمل مئات الآلاف من المهاجرين المغاربة الغير النظاميين.
وكانت الإدارة العامة للأمن الوطني قد أعلنت إبان طرح قرار التسوية عن إجراءات غير مسبوقة قصد تمكين المغاربة المرشحين من الحصول على شهادة حسن السيرة من القنصليات وذلك بتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي، إذ لقيت المبادرة إستحسانا كبيرا في أوساط المغاربة الذين كانوا حتى الأمس القريب يعانون الويلات لأجل الحصول على الوثيقة المذكورة ناهيك عن تكاليف الإرسال وإجراءات “الأبوستيل” دون أن نستثني مصاريف مالية إضافية كانت تخرج من جيوب هؤلاء المهاجرين لصالح الموكل إليهم القيام بالإجراءات في المغرب.
وحسب تصريحات المستفيدين من الحملة فإن أعباء ومصاريف الحصول على هذه الوثيقة قد تقلص بشكل كبير مقارنة مع ما كان عليه الوضع في السابق ، إذ كان ذات الإجراء يكلف أزيد من 200 أورو في أحسن الأحوال، أما اليوم فقد أصبحمتاحا فقط ب 3 أورو وهو واجب التنبر .
وفي نفس السياق مكنت العملية من إستفادة أزيد من 90%، حيث تكشف البيانات الصادرة عن قنصليات المملكة بإسبانيا أن طلبات إستلام شهادة حسن السيرة تشكل نسبة مهمة من المرتفقين سيما وأن القنصليات تفتح أبوابها نهاية الأسبوع لهذه الغاية.
