أثارت تدوينة نشرها المحامي عبد الرحمان الباقوري موجة تفاعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما كشف من خلالها عن تفاصيل ملف طلاق وصفه بـ”الأغلى في المغرب”، بقيمة مالية بلغت 2.330.000 درهم، أي ما يعادل 233 مليون سنتيم.
وأوضح الباقوري، ضمن تدوينته، أن القضية تتعلق بزوج تقدم بدعوى التطليق للشقاق أمام المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، قبل أن تصدر هذه الأخيرة حكمها القاضي بإلزامه بأداء المبلغ المذكور لفائدة زوجته، موزعًا بين مستحقات المتعة والنفقة.
وأضاف المصدر ذاته أن المحكمة قررت تأجيل الملف إلى جلسة 29 أبريل 2026، وذلك قصد مباشرة إجراءات الأداء، في ملف يُنتظر أن يثير مزيدًا من النقاش حول تقدير التعويضات المالية في قضايا الطلاق، خاصة تلك المرتبطة بدعاوى الشقاق.
وخلفت هذه الواقعة تباينًا في ردود الفعل بين رواد الفضاء الرقمي؛ إذ اعتبرها البعض مؤشرًا على تشدد القضاء في حماية حقوق الزوجة، بينما رأى آخرون أنها تطرح تساؤلات حول معايير احتساب هذه المبالغ، ومدى ارتباطها بالوضعية المالية للزوج وظروف الأسرة.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة الجدل المتواصل بشأن مدونة الأسرة، لا سيما في ما يتعلق بمقتضيات التعويض عن الطلاق وتقدير النفقة، في ظل مطالب متزايدة بمراجعة بعض بنودها بما يحقق توازنًا أكبر بين حقوق الطرفين.











































![{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":[],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":false,"containsFTESticker":false}](/wp-content/uploads/cache/Picsart_26-04-08_21-33-34-5231-7o1mktqyxddrls20tx3ue9j0gu4ehtcpb9g359aiobz.jpg)




