طالب دفاع وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتغريم الصحافي حميد المهدوي، مدير نشر موقع “بديل”، مبلغ مليار سنتيم، خلال جلسة المحاكمة التي عقدت أمس الاثنين 16 يونيو 2025، بمحكمة الاستئناف بالرباط، وهو المطلب نفسه الذي سبق أن تقدم به خلال المرحلة الابتدائية، في الدعوى التي رفعها وهبي ضد المهدوي بتهمة “السب والقذف والمس بالحياة الخاصة”، قبل أن تقضي المحكمة الابتدائية بإدانة الأخير بسنة ونصف حبسا وغرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم.
وإضافة إلى ذلك، ساند دفاع الوزير عبد الطيف وهبي موقف النيابة العامة، التي طالبت بإدانة المهدوي وفق مقتضيات القانون الجنائي، على خلفية تصريحاته حول قضية سيارة هند العشابي وملف الرسوم القضائية المتعلقة بشركة “وانا”، التي سبق لوهبي أن ناب عنها كمحام.
وكانت المحكمة قد أجلت، مساء الاثنين 02 يونيو 2025، ملف حميد المهداوي إلى 16 يونيو الجاري، لاستكمال مرافعات هيئة الدفاع، بعدما تم الاستماع لدفوعات المهداوي.
وكانت ذات المحكمة قد قررت، كذلك، في جلستها التي انعقدت يوم الإثنين 26 ماي 2025، تأجيل النظر في نفس القضية إلى 02 يونيو المقبل، استجابة لطلب هيئة دفاع المهداوي، التي عزت الطلب إلى حالة العياء والإرهاق التي يعاني منهما موكلها، مما استدعى منح القضية مهلة إضافية.
وسبق لذات المحكمة أن أجلت، مساء الإثنين 19 ماي 2025، محاكمة المهدوي، في الدعوى القضائية التي رفعها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى جلسة 26 ماي الجاري لمناقشة الموضوع، وذلك بعد جلسة ماراثونية استمرت لـ 10 ساعات.
وسبق هذا التأجيل، تأجيل آخر، صباح الإثنين 12 ماي 2025، نفس الجلسة إلى 19 ماي 2025، وذلك بسبب انضمام أعضاء جدد إلى هيئة دفاع المهدوي، من بينهم النقيب عمر أبو الزهور نقيب هيئة مراكش، الذي طلب التأجيل.
وكان دفاع وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد طالب بالحكم على الصحافي حميد المهداوي بأقصى العقوبات مع الحبس النافذ، وتعويض يصل إلى مليار سنتيم.
هذا فضلاً عن إجراء افتحاص على مستوى مداخيل قناة الصحافي بمنصة يوتيوب، وعائداتها بالدرهم المغربي بخصوص الحلقات التي تناولت الطرف المشتكي موضوع الدعوى، مع إصدار أمر قضائي بتحويلها إلى جمعيات ومؤسسات خيرية.
وتوبع حميد المهداوي بتهم “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة ومن أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني”، حسب الفصول 447-2 و444 و443 من مجموعة القانون الجنائي، منذ فبراير 2024، على خلفية الدعوى القضائية التي رفعها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
