قالت المديرية العامة للأمن الوطني إنها تفاعلت بجدية كبيرة مع صور ومقاطع متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، مشفوعة بتعليقات وتدوينات فيسبوكية تنسب إلى شرطية بزي مدني، تعمل بمدينة أكادير، “أنها تجاوزت الإطار المحدد قانونا للاستخدام المشروع للقوة عند تفريق وفض التجمهرات غير المصرح بها إلى السلطات العامة والمهددة للأمن العمومي”.
وأكدت مصالح الأمن بأنها أخذت علما بهذا الموضوع، وشددت على أن “مصالحها المركزية تعكف حاليا على دراسة مختلف جوانب التدخل النظامي الذي شاركت فيه الشرطية المذكورة، والاطلاع على جميع التسجيلات غير المبتورة والكاملة التي توثق لهذا التدخل الأمني، فضلا عن التدقيق في فرضية وجود الاستفزاز من عدمه ومدى امتثال المشاركين في التجمهر لدعوات التفريق الصادرة في إطار القانون، وذلك ليتسنى لها استجلاء الحقيقة كاملة بشأن التجاوزات المفترضة المنشورة”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه “تم رصد العديد من التسجيلات والمقاطع المصورة الموثقة، التي تم بترها من سياقها العام، والتي تظهر فيها نفس الشرطية المنسوبة إليها تلك التجاوزات المفترضة، وهي تخضع للدفع والتهديد بالرشق بالحجارة من طرف إحدى المشاركات في هذا التجمهر غير المصرح به للسلطات العامة”.
المديرية العامة للأمن الوطني جددت التذكير بأن “تقييم عمل قوات حفظ النظام في إطار فض التجمهرات يخضع لقواعد تنظيمية صارمة، وللمراقبة القضائية في إطار تنفيذ قانون الحريات العامة، وأن كل التجاوزات الشخصية المسجلة في عمل موظفي الأمن يتم إخضاعها للأبحاث اللازمة، ويتم التعامل معها على هذا الإطار، بعيدا عن دعوات التأليب والتجييش الافتراضي التي انخرط فيها البعض بغرض المساس بالاعتبار الشخصي لموظفي الأمن الوطني، الذين يحركهم وازع واحد وينشدون هدفا واحدا، يتمثل في الموازنة والتوفيق بين صون الأمن والنظام العام من جهة وحماية الحقوق والحريات من جهة ثانية بلا تفريط ولا إفراط”.
وكان شريط فيديو يظهر إقدام شرطية بزي مدني على تعنيف إحدى المواطنات قد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقررت جمعية “أيادي نظيفة” بمدينة إنزكان رفع دعوى قضائية ضد الشرطية المتهمة بتعنيف متظاهرات خلال الوقفة الاحتجاجية التي جرى تنظيمها ضد “جواز التلقيح”، بمدينة أكادير يوم الأربعاء الماضي.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، بأنها بصدد جمع المعطيات الخاصة بواقعة إقدام “شرطيات على تعنيف مواطنات مسالمات يمارسن حقهن المشروع في الاحتجاج السلمي، الذي يكفله الدستور والقانون المغربيين والمواثيق الدولية”.
