أسقط مجلس المستشارين، الثلاثاء 16 يونيو 2026، مقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب، وذلك بعدما صوت لصالحه 10 مستشارين فقط، مقابل معارضة 29 مستشارا، فيما امتنع مستشار واحد عن التصويت.
وجاء رفض مقترح القانون بالجلسة التشريعية رغم مصادقة لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية عليه الأسبوع الماضي، حيث وافق عليه أربعة مستشارين مقابل رفض اثنين، أحدهما رئيس اللجنة عن فريق الأصالة والمعاصرة والثاني ممثل للاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتقدمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمقترح القانون الذي ينص على استثناء المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، وإسناد مهمة تنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية للسلطات المعنية، مع تحديد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم كل يوم اثنين عند منتصف الليل.
وخلال تقديم المقترح أمام الجلسة التشريعية، قال مستشار المجموعة خليهن لكرش إن هذا النص “تم تقديمه في 5 يناير 2022 وكنا نتأكد في كل سنة من راهنيته”، معتبرا أن المقترح يأتي في سياق ما وصفه بـ”كارثة القرار الذي جاءت به حكومة بنكيران وهو تحرير المحروقات والذي يعاني منه المغاربة إلى حدود الساعة، والحكومة الحالية لم تكن لها الجرأة السياسية للتراجع عنه لعدة اعتبارات”.
وأوضح أن المبادرة التشريعية تستند إلى اعتبار الدور المحوري للطاقة بشكل عام، والطاقة البترولية بشكل خاص، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولاسيما في نقل البضائع والمسافرين وفي الإنتاج الفلاحي والصناعي وغيره.
كما تستند إلى “ما لفاتورة الطاقة البترولية من آثار مباشرة على كلفة الإنتاج بالمقاولات وعلى توازناتها المالية، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات تلقائية على أسعار النقل والتنقل والخدمات والسلع وعلى القدرة الشرائية للمواطنين والمستهلكين المغاربة”.
وأشار لكرش إلى أن الطلب يتزايد باستمرار على استهلاك المواد النفطية، ولاسيما الغازوال والبنزين، مع الاستيراد الكامل لكل الحاجيات الوطنية، في ظل “تراقص” أسعار النفط الخام وتعقد العوامل والمؤثرات في السوق الدولية للبترول والغاز، مستشهدين في ذلك بإغلاق مضيق هرمز.
واعتبر أن من بين مبررات المبادرة التداعيات السلبية لتحرير سوق المحروقات من طرف حكومة بنكيران سنة 2016، “في ظل غياب الشروط والآليات الضامنة للمنافسة بين الفاعلين في القطاع”، بما يضمن توفير الاحتياطات اللازمة للتموين الآمن للسوق الوطنية بالكميات والجودة والأسعار المتناسبة مع حقوق المستهلكين ومع مصالح الاقتصاد الوطني.
كما سجل أن القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الصادر في 30 يونيو 2014 “لم يبلغ المقصود منه في حماية المستهلكين من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها”، معتبرا أن الفاعلين الأساسيين واصلوا التفاهم على الأسعار وتحقيق أرباح معتبرة كيفما كانت تقلبات السوق الدولية، مع استغلال ظروف غياب المنافسة الشريفة في سوق المحروقات بالمغرب.
وقال إن المقترح الذي تتقدم به المجموعة يروم حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الآثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على مصاريف التنقل وعلى أثمان المواد الفلاحية والسلع والمعيش اليومي.
وينص المقترح على احتساب السعر الأقصى للبيع على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح الخاص بالفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو بالتقسيط.
كما يمنع بيع المحروقات بمحطات الخدمة بسعر يفوق السعر الأقصى المحدد للبيع للعموم، مع السماح بالبيع بأقل منه، ويتيح للسلطات العمومية التدخل لدعم أسعار المحروقات في حال تجاوزها للقدرة الشرائية للمستهلكين أو إضرارها بمصالح المقاولة المغربية والاقتصاد الوطني.
ورغم حصول المقترح على موافقة لجنة المالية، فإن الجلسة التشريعية بمجلس المستشارين انتهت إلى رفضه بأغلبية الأصوات، ليسقط بذلك أحد أبرز المقترحات التي أعادت إلى واجهة النقاش البرلماني ملف تحرير أسعار المحروقات وآثاره على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى كلفة الإنتاج والاقتصاد الوطني.
كما رفضت مقترح قانون آخر تقدم به مستشاري الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ويتعلق بمقترح قانون يتعلق بتفويت أصول مصفاة “سامير” في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية، ويقترح النص خمس مواد تنص على تفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير” لحساب الدولة المغربية، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرىأسقط مجلس المستشارين، الثلاثاء 16 يونيو 2026، مقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب، وذلك بعدما صوت لصالحه 10 مستشارين فقط، مقابل معارضة 29 مستشارا، فيما امتنع مستشار واحد عن التصويت.
وجاء رفض مقترح القانون بالجلسة التشريعية رغم مصادقة لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية عليه الأسبوع الماضي، حيث وافق عليه أربعة مستشارين مقابل رفض اثنين، أحدهما رئيس اللجنة عن فريق الأصالة والمعاصرة والثاني ممثل للاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتقدمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمقترح القانون الذي ينص على استثناء المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، وإسناد مهمة تنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية للسلطات المعنية، مع تحديد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم كل يوم اثنين عند منتصف الليل.
وخلال تقديم المقترح أمام الجلسة التشريعية، قال مستشار المجموعة خليهن لكرش إن هذا النص “تم تقديمه في 5 يناير 2022 وكنا نتأكد في كل سنة من راهنيته”، معتبرا أن المقترح يأتي في سياق ما وصفه بـ”كارثة القرار الذي جاءت به حكومة بنكيران وهو تحرير المحروقات والذي يعاني منه المغاربة إلى حدود الساعة، والحكومة الحالية لم تكن لها الجرأة السياسية للتراجع عنه لعدة اعتبارات”.
وأوضح أن المبادرة التشريعية تستند إلى اعتبار الدور المحوري للطاقة بشكل عام، والطاقة البترولية بشكل خاص، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولاسيما في نقل البضائع والمسافرين وفي الإنتاج الفلاحي والصناعي وغيره.
كما تستند إلى “ما لفاتورة الطاقة البترولية من آثار مباشرة على كلفة الإنتاج بالمقاولات وعلى توازناتها المالية، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات تلقائية على أسعار النقل والتنقل والخدمات والسلع وعلى القدرة الشرائية للمواطنين والمستهلكين المغاربة”.
وأشار لكرش إلى أن الطلب يتزايد باستمرار على استهلاك المواد النفطية، ولاسيما الغازوال والبنزين، مع الاستيراد الكامل لكل الحاجيات الوطنية، في ظل “تراقص” أسعار النفط الخام وتعقد العوامل والمؤثرات في السوق الدولية للبترول والغاز، مستشهدين في ذلك بإغلاق مضيق هرمز.
واعتبر أن من بين مبررات المبادرة التداعيات السلبية لتحرير سوق المحروقات من طرف حكومة بنكيران سنة 2016، “في ظل غياب الشروط والآليات الضامنة للمنافسة بين الفاعلين في القطاع”، بما يضمن توفير الاحتياطات اللازمة للتموين الآمن للسوق الوطنية بالكميات والجودة والأسعار المتناسبة مع حقوق المستهلكين ومع مصالح الاقتصاد الوطني.
كما سجل أن القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الصادر في 30 يونيو 2014 “لم يبلغ المقصود منه في حماية المستهلكين من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها”، معتبرا أن الفاعلين الأساسيين واصلوا التفاهم على الأسعار وتحقيق أرباح معتبرة كيفما كانت تقلبات السوق الدولية، مع استغلال ظروف غياب المنافسة الشريفة في سوق المحروقات بالمغرب.
وقال إن المقترح الذي تتقدم به المجموعة يروم حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الآثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على مصاريف التنقل وعلى أثمان المواد الفلاحية والسلع والمعيش اليومي.
وينص المقترح على احتساب السعر الأقصى للبيع على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح الخاص بالفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو بالتقسيط.
كما يمنع بيع المحروقات بمحطات الخدمة بسعر يفوق السعر الأقصى المحدد للبيع للعموم، مع السماح بالبيع بأقل منه، ويتيح للسلطات العمومية التدخل لدعم أسعار المحروقات في حال تجاوزها للقدرة الشرائية للمستهلكين أو إضرارها بمصالح المقاولة المغربية والاقتصاد الوطني.
ورغم حصول المقترح على موافقة لجنة المالية، فإن الجلسة التشريعية بمجلس المستشارين انتهت إلى رفضه بأغلبية الأصوات، ليسقط بذلك أحد أبرز المقترحات التي أعادت إلى واجهة النقاش البرلماني ملف تحرير أسعار المحروقات وآثاره على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى كلفة الإنتاج والاقتصاد الوطني.
كما رفضت مقترح قانون آخر تقدم به مستشاري الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ويتعلق بمقترح قانون يتعلق بتفويت أصول مصفاة “سامير” في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية، ويقترح النص خمس مواد تنص على تفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير” لحساب الدولة المغربية، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى
