أصدرت المحكمة الابتدائية بجرسيف، أمس الخميس، حكمها في ملف يتعلق بممارسة الذبيحة السرية، حيث قضت بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، إضافة إلى مصادرة المحجوزات لفائدة أملاك الدولة.
وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بجرسيف، تحت إشراف قائد السرية، قد أوقفت المعني بالأمر يوم الجمعة 5 يونيو الجاري خلال عملية أمنية استهدفت ضيعة فلاحية تقع بالنفوذ الترابي لجماعة هوارة أولاد رحو، بعدما كشفت التحريات عن استغلالها كمجزرة سرية تنشط خارج الضوابط القانونية المعمول بها.
وأسفرت العملية، وفق معطيات متطابقة، عن حجز عدد من رؤوس الأبقار والأغنام كانت معدة للذبح بطرق غير قانونية، فضلا عن كميات من الذبائح والأشلاء الحيوانية المخزنة داخل أجهزة تبريد كبيرة.
كما أثارت ظروف الحفظ والتخزين تساؤلات بشأن مدى احترام المعايير الصحية المعتمدة، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرض المشتبه فيه على أنظار العدالة.
