أعلنت رئاسة الحكومة، الجمعة، عن قرار يقضي بتعطيل إدارات الدولة والجماعات الترابية بصفة استثنائية يوم الجمعة 29 ماي 2026، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يُرتقب أن يحل يوم الأربعاء 27 ماي الجاري، في خطوة لاقت ترحيبا واسعا في صفوف الموظفين والأجراء.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا القرار يأتي “عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 20 يوليوز 2005”، والمتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية.
وبموجب هذا القرار، سيستفيد موظفو القطاع العمومي والجماعات الترابية من عطلة ممتدة تمتد من يوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى، إلى غاية نهاية الأسبوع، ما يتيح لفئات واسعة من المواطنين فرصة قضاء المناسبة الدينية وسط أسرهم وعائلاتهم، خاصة بالنسبة للعاملين بعيداً عن مدنهم وقراهم الأصلية.
ويأتي هذا الإجراء في ظل مطالب متكررة خلال السنوات الأخيرة بضرورة مراجعة برمجة العطل المرتبطة بالأعياد الدينية، بما يراعي خصوصية المجتمع المغربي والعادات المرتبطة بعيد الأضحى، الذي يشهد سنويا حركة تنقل كثيفة بين مختلف مناطق المملكة.
ويرى متابعون أن تمديد عطلة العيد من شأنه التخفيف من ضغط التنقل الذي تعرفه محطات الطرق والقطارات خلال المناسبات الدينية، كما يساهم في تمكين الأسر المغربية من الاستفادة الفعلية من أجواء العيد، خاصة عندما تتزامن المناسبة مع منتصف الأسبوع.
كما يُنتظر أن ينعكس القرار إيجابا على وتيرة السفر الداخلي والحركية الاقتصادية المرتبطة بالعطلة، في وقت اعتبر فيه عدد من الموظفين أن تمديد عطلة عيد الأضحى هذه السنة “استجابة لمطلب اجتماعي ظل مطروحا بقوة”.
