وضع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط دركيا برتبة “أجودان”، يتمتع بالصفة الضبطية، تحت تدبير الحراسة النظرية، بعد الاشتباه في تورطه في قضية رشوة.
ووفق المعطيات المتاحة، فإن المعني بالأمر، الذي يزاول مهامه بالمركز القضائي للدرك الملكي بوالماس، تم إيقافه صباح الأحد 3 ماي من قبل عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، في إطار عملية أمنية محكمة.
وتفيد المعلومات بأن التحرك الأمني جاء عقب إشعار توصلت به رئاسة النيابة العامة بخصوص سلوك المسؤول الدركي، ما دفع إلى فتح تحقيق أسفر عن ضبطه داخل مكتبه وهو بصدد تسلم مبلغ مالي يقدر بـ 30 ألف درهم من أحد المرتفقين.
وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف تحديد كافة ظروف وملابسات القضية، قبل إحالته على العدالة.
