يعيش إقليم جرسيف في الآونة الأخيرة على واقع المعاناة التي تتكبدها النساء الحوامل والتي تعرض حياتهم للخطر و حياة أجنتهم مع غياب طبيب مختص في أمراض النساء و التوليد بالمستشفى الإقليمي منذ عدة أشهر.
و قد وضع هذا الأمر النساء الحوامل في مأزق صعب حيث يجدن أنفسهن بين نارين إما مواجهة الموت و هم على متن سيارة الإسعاف صوب المستشفى الجامعي بوجدة أو تكليف نفسهم عناء مصاريف المصحة الخاصة من أجل الحفاظ على حياتهن وحياة أجنتهن.
و كما لا يخفى على كل متتبعي الشأن المحلي أن قطاع الصحة بالإقليم أصبح يعاني من نقص في الأطر بعدد من التخصصات و مستلزمات طبية خصوصا بمصلحة المستعجلات، و الكل يقر أن حال المستشفى الاقليمي بجرسيف لا يرقى لتطلعات مواطني الإقليم، لكن المستجدات التي شهدها جناح الولادة في الآونة الاخيرة تنذر بوقوع “كارثة” في صفوف النساء الحوامل بالإقليم و تعميق معاناتهم.
وكانت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد قد أصدرت بيانا تنديديا وتضامنيا مع الساكنة المتضررة، حيث يعيش المستشفى الإقليمي جرسيف على إيقاع الخصاص بسبب النقص الحاد والحاصل في الاطر الطبية بعدد من التخصصات وهو الدي يعد اكبر مستشفى عمومي بالإقليم، حيث ان المرضى يجدون انفسهم في اوضاع حرجة ويتم توجيههم نحو مستشفيات عمومية أخرى بجهة الشرق رغم ضيق ذات اليد ،هذا الأمر يكبد المرضى وذويهم مصاريف وأعباء مادية ومعنوية هم في غنى عنها.
واكدت المنظمة في بيانها التنديدي ان غياب أطباء النساء والتوليد جعل مؤشرات الصحة بالإقليم تتهاوى بشكل ملفت للانتباه حيث أصبحت النساء الحوامل سلع يتم تصديرها إلى مستشفيات أخرى بعيدة بالجهة.
وبسبب هذا الوضع المتردي تطالب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بايفاد لجن افتحاص أو تفتيش إلى هذه المؤسسة الصحية، ومحاسبة كل من ثبت عنه أي تقصير، وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية بهذا الخصوص ، كل حسب مسؤولياته وصلاحياته، طبقا للقرارات والقوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار.
كما تعلن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن تضامنها اللامشروط مع ساكنة إقليم جرسيف المتضررة وتنديدها الشديد بالوضع الكارثي الذي آل إليه مستشفى جرسيف محملة كامل المسؤولية للأطر الإدارية والوزارة الوصية على القطاع وجميع الجهات المعنية مطالبة في ذات الوقت كافة الجهات تحمل مسؤوليتها والتدخل الفوري وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الولوج إلى الخدمات الطبية والاستفادة من مختلف العلاجات والعناية الصحية.
