تتجه وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية إلى اتخاذ إجراءات جديدة تروم ضبط صادرات الطماطم المغربية، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعارها بالسوق الوطنية، وما يرافق ذلك من ضغوط على تموين السوق المحلية، بسبب تزايد توجه المصدرين نحو الأسواق الإفريقية.
وفي هذا السياق، كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، عن وجود مصدرين يعمدون إلى شحن كميات من الطماطم انطلاقا من سوق إنزكان، بضواحي أكادير، مباشرة نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، معتبرا أن هذه الممارسات تستدعي تدخلا لتنظيم عمليات التصدير وضبطها.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، الأربعاء 11 نونبر 2026، أن الطماطم تشكل مادة أساسية في الاستهلاك اليومي للمغاربة، كما تحتل مكانة مهمة ضمن المبادلات التجارية الفلاحية للمملكة مع عدد من الأسواق الإفريقية.
وأشار الوزير إلى أن تسويق الخضر المغربية في الأسواق الإفريقية يرتبط بشكل كبير بتوفر الطماطم، التي تعد منتوجا أساسيا في تسويق باقي المنتجات الفلاحية، ما يجعل الحفاظ على حضورها بهذه الأسواق أمرا ذا أهمية تجارية.
غير أن تنامي الطلب الخارجي على الطماطم المغربية يطرح، بحسب المعطيات التي قدمها حاتيمي، تحديا يتعلق بتحقيق التوازن بين التصدير وتلبية حاجيات السوق الوطنية، خصوصا في ظل العقود المبرمة مع الأسواق الأوروبية، والمنافسة المتزايدة من الأسواق الإفريقية على الكميات الموجهة للاستهلاك الداخلي.
وفي مواجهة هذه الوضعية، أعلن الوزير عزمه زيارة مدينة أكادير، الأحد المقبل، لعقد لقاءات تواصلية مع المهنيين والسلطات المعنية، من أجل التداول بشأن التدابير الكفيلة بمعالجة الإشكال وتنظيم تدفق الطماطم نحو الأسواق الخارجية.
كما كشف عن وجود حل تقني مرتقب من شأنه المساهمة في الرفع من إنتاجية الطماطم، بما قد يساعد على تحسين العرض وضمان التوازن بين متطلبات التصدير وحاجيات السوق الوطنية.
