طالبت المنظمة المغربية للحقوق والحريات بالإفراج عن البروفيسور رشيد شرقاب، الأستاذ الجامعي والطبيب المتخصص في التخدير والإنعاش، وإعادة النظر في التدبير السالب للحرية المتخذ في حقه، عقب الحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا، على خلفية القضية المرتبطة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.
ودعت المنظمة، في بيان تضامني صادر عن مكتبها التنفيذي، إلى فتح تحقيق إداري ورقابي مستقل بشأن الاختلالات المحتملة التي سبق أن أثيرت داخل المؤسسة الصحية، معربة عن قلقها إزاء الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، يوم الأربعاء 21 أكتوبر الجاري، في حق شرقاب والمسؤول النقابي عبد اللطيف صدار والتقني محمد آيت الطالب.
واعتبرت المنظمة أن العقوبات الحبسية والتعويضات المالية المحكوم بها تثير تساؤلات بشأن مدى احترام مبدأي الضرورة والتناسب، مؤكدة ضرورة إعادة النظر في التدابير المتخذة في حق المعنيين بالأحكام.
وتعود فصول القضية إلى متابعات قضائية مرتبطة بتصريحات وانتقادات تناولت تدبير المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، انتهت بإدانة عبد اللطيف صدار بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، فيما قضت المحكمة بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مماثلة في حق البروفيسور رشيد شرقاب.
كما أصدرت المحكمة حكما بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألفا درهم في حق التقني محمد آيت الطالب.
وعلى المستوى المدني، قضت المحكمة بأداء تعويضات تضامنية بلغ مجموعها مليوناً و450 ألف درهم، تتوزع بين مليون درهم لفائدة المجموعة الصحية الترابية الدار البيضاء-سطات، و450 ألف درهم لفائدة عدد من المطالبين بالحق المدني.
وجددت المنظمة الحقوقية، من خلال موقفها التضامني، دعوتها إلى معالجة القضية بما يراعي الضمانات الحقوقية والقانونية، مع التأكيد على أهمية إخضاع الاختلالات المحتملة داخل المؤسسات الصحية للتحقيق المستقل وترتيب المسؤوليات على ضوء نتائجه.
