عاشت مصر خلال أقل من أربع وعشرين ساعة على وقع هزتين أرضيتين متتاليتين، أثارتا حالة من الترقب والقلق في أوساط المواطنين، بعدما شعر بهما سكان القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات الأخرى، دون أن تسفرا عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.
وأعادت الهزتان إلى الواجهة النقاش حول النشاط الزلزالي الذي تشهده المنطقة، خاصة في ظل الموقع الجيولوجي الذي يجعل الأراضي المصرية تتأثر بين الفينة والأخرى بالهزات الناتجة عن حركة الصفائح التكتونية في البحر الأحمر وخليج السويس وشرق البحر الأبيض المتوسط.
وسُجلت الهزة الأولى مساء الأحد، وبلغت قوتها نحو 5.3 درجات على مقياس ريختر وفق تقديرات عدد من مراكز الرصد الدولية، قبل أن تعقبها هزة ثانية أكثر قوة في الساعات الأولى من صباح الاثنين، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن شدتها بلغت 5.6 درجات على مقياس ريختر، وتمركزت شمال مدينة السويس وعلى عمق يقارب 10 كيلومترات.
وشعر بالهزة سكان محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والإسماعيلية والسويس، كما امتد تأثيرها إلى مناطق خارج الحدود المصرية، من بينها أجزاء من جنوب إسرائيل.
وأكدت السلطات المصرية، عقب الهزتين، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات أو أضرار مادية، مشيرة إلى أن الأجهزة المختصة تابعت الوضع ميدانيًا فور وقوع الهزات، بينما واصل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مراقبة النشاط الزلزالي عبر شبكته المنتشرة بمختلف أنحاء البلاد.
كما شددت الجهات الرسمية على أن الوضع مستقر ولا توجد مؤشرات تستدعي القلق، داعية المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب تداول الأخبار غير الدقيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويرى مختصون في علوم الأرض أن تكرار الهزات في المنطقة لا يعد أمرًا استثنائيًا، بالنظر إلى وقوع مصر بالقرب من نطاقات جيولوجية نشطة، أبرزها خليج العقبة والبحر الأحمر وخليج السويس، حيث تؤدي حركة الصفائح التكتونية إلى تسجيل هزات متفاوتة القوة بشكل دوري.
كما يوضح الخبراء أن اختلاف تقديرات قوة الزلازل بين مراكز الرصد الدولية والمعهد القومي المصري يُعد أمرًا مألوفًا، ويرتبط باختلاف شبكات القياس والبيانات المعتمدة وطرق احتساب شدة الزلازل.
ورغم أن الهزتين لم تخلفا أي خسائر، فإنهما أعادتا إلى الأذهان زلازل شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، وأبرزت أهمية جاهزية أنظمة الرصد والإنذار المبكر، فضلاً عن تعزيز ثقافة الوعي بكيفية التصرف أثناء الكوارث الطبيعية.
وتؤكد السلطات المصرية أن البلاد تتمتع بشبكة حديثة لمراقبة النشاط الزلزالي، قادرة على رصد الهزات وتحليلها بدقة، بما يتيح إصدار المعلومات الرسمية في وقت وجيز وطمأنة الرأي العام عند حدوث مثل هذه الظواهر الطبيعية.
