ارتفعت حصيلة ضحايا موجة العبور الجماعي نحو مدينة سبتة المحتلة إلى 67 قتيلاً، في وقت باشرت فيه السلطات الإسبانية تنفيذ إجراءات أمنية مشددة على مستوى منطقة تراخال، تزامناً مع تواصل عمليات البحث عن المفقودين وعودة آلاف المهاجرين إلى المغرب.

وأفادت مصادر من مندوبية الحكومة الإسبانية في سبتة، نقلت عنها وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، بأن عناصر الحرس المدني وفرق الإنقاذ تمكنت من انتشال مزيد من الجثث من البحر، مشيرة إلى أن معظم الضحايا لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الوصول إلى المدينة سباحة انطلاقاً من السواحل المغربية.

وأكدت المصادر ذاتها أن عمليات البحث والتمشيط البحري لا تزال متواصلة، وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا خلال الساعات المقبلة، في ظل استمرار البحث عن عدد من المفقودين.

وفي مواجهة هذا الوضع، خصصت السلطات الإسبانية فضاءً داخل ميناء سبتة لاستقبال الجثامين التي لم يتم التعرف على هويات أصحابها، كما قررت تعزيز فرق الطب الشرعي وخبراء تحديد الهوية من أجل تسريع وتيرة الإجراءات القانونية والطبية المتعلقة بالضحايا.

ومع الحصيلة الجديدة، ارتفع عدد المهاجرين الذين فقدوا حياتهم خلال محاولات الوصول إلى سبتة منذ مطلع السنة الجارية إلى 99 شخصاً، في واحدة من أكثر أزمات الهجرة تعقيداً التي شهدتها المدينة خلال السنوات الأخيرة.

وفي المقابل، أعلنت السلطات الإسبانية مغادرة نحو 69 ألفاً و500 مهاجر مدينة سبتة خلال الثلاثين ساعة الماضية، موضحة أن هذا الرقم يشمل مهاجرين دخلوا المدينة قبل موجة العبور الأخيرة، فضلاً عن آخرين عبروا الحدود أكثر من مرة.

وكانت وزارة الداخلية الإسبانية قد تحدثت عن دخول نحو 50 ألف مهاجر إلى المدينة، بينما رجح رئيس حكومة سبتة، خوان خيسوس فيفاس، أن العدد الحقيقي تجاوز 60 ألف شخص.

وفي سياق تشديد المراقبة الحدودية، شرعت مدريد في إقامة حاجز بحري يمتد على مسافة 500 متر قبالة منطقة تراخال، مدعوماً بسلسلة من العوامات وممراً خاصاً بزوارق الحرس المدني، وذلك تنفيذاً للإجراءات التي أعلنها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال زيارته الأخيرة إلى المدينة.

كما عقد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا اجتماعاً طارئاً مع كبار المسؤولين الأمنيين لتقييم تطورات الوضع الميداني والإنساني، فيما أكدت السلطات الإسبانية عدم تسجيل أي محاولات جديدة للعبور خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع استمرار عمليات إعادة المهاجرين إلى المغرب وتشديد الرقابة على الحدود البحرية.