تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية بالناظور، في عملية أمنية نفذت ليلة الجمعة، من إحباط محاولة جماعية للهجرة غير النظامية انطلاقاً من سواحل جماعة بني شيكر، مع توقيف حوالي 30 شخصاً كانوا يستعدون للعبور نحو الضفة الأوروبية.
وأفادت معطيات متطابقة بأن هذه العملية جاءت بناء على معلومات ميدانية ورصد استباقي لتحركات شبكات تنشط في تنظيم الهجرة غير النظامية، حيث باشرت المصالح الأمنية عمليات تمشيط واسعة بالمناطق الساحلية والمسالك الوعرة، قبل أن تتمكن من ضبط الموقوفين في انتظار وصول قوارب سريعة يشتبه في تخصيصها لتنفيذ عملية العبور.
ووفق المعطيات ذاتها، فقد جرى تنفيذ التدخل الأمني بتنسيق بين مصالح الدرك الملكي وعناصر البحرية الملكية والقوات المساعدة، في إطار الجهود الرامية إلى تشديد المراقبة على الشريط الساحلي المتوسطي والتصدي لمحاولات الهجرة غير النظامية.
وتم اقتياد الأشخاص الموقوفين إلى المركز القضائي المختص، حيث وُضعوا رهن تدابير البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد ظروف وملابسات القضية وكشف الامتدادات المحتملة للشبكات المتورطة في تنظيم هذه العمليات، فضلاً عن تحديد هويات الوسطاء والمساهمين فيها.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن شبكات تهريب المهاجرين أصبحت تعتمد أساليب أكثر تعقيداً في التواصل والتنظيم، من خلال استخدام وسائل ورموز تقنية لتفادي الرصد الأمني، مقابل مبالغ مالية مرتفعة قد تصل إلى نحو 120 ألف درهم للشخص الواحد، في رحلات تنطوي على مخاطر كبيرة تهدد حياة المرشحين للهجرة.
وتندرج هذه العملية ضمن المجهودات الأمنية المتواصلة لتأمين السواحل الممتدة بين إقليمي الناظور والدريوش، حيث تكثف مختلف الوحدات الأمنية والبحرية عمليات المراقبة والرصد للتصدي لأنشطة شبكات التهريب الدولي للبشر وغيرها من الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود.
ويأتي هذا التحرك الأمني في سياق تعزيز التدخلات الاستباقية الرامية إلى الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية وحماية الأرواح، خاصة بعد عدد من الحوادث المأساوية التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية، وأسفرت عن خسائر بشرية في صفوف مرشحي الهجرة.
