أفادت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، بأن الأوضاع المعيشية والمالية للأسر المغربية ما زالت تتسم بصعوبات ملحوظة خلال الفصل الأول من سنة 2026، رغم تسجيل تحسن نسبي في بعض المؤشرات.
وأوضحت المعطيات أن 41,5 في المائة من الأسر صرحت بتدهور وضعيتها المالية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، في حين لم تتجاوز نسبة الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,5 في المائة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مقابل لجوء 37,5 في المائة إلى الاقتراض لتغطية نفقاتها.
في المقابل، سجل مؤشر ثقة الأسر تحسناً ملحوظاً، إذ بلغ 64,4 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2026، مقابل 57,6 نقطة في الفصل السابق و46,6 نقطة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، غير أن هذا التحسن لم يخف استمرار النظرة السلبية تجاه تطور مستوى المعيشة.
فقد صرحت 75,1 في المائة من الأسر بتدهور مستوى المعيشة خلال السنة الماضية، بينما توقعت 45,1 في المائة استمرار هذا التدهور خلال الأشهر المقبلة، مع تسجيل تحسن طفيف في أرصدة هذه المؤشرات رغم بقائها في مستويات سلبية.
وعلى صعيد سوق الشغل، توقعت 57,9 في المائة من الأسر ارتفاعاً في معدل البطالة خلال السنة المقبلة، مقابل 23,2 في المائة رجحت العكس، وهو ما يعكس استمرار القلق الاجتماعي المرتبط بفرص التشغيل. كما اعتبرت 66,9 في المائة من الأسر أن الظروف غير ملائمة لاقتناء السلع المستديمة، في ظل الضغوط المالية التي تواجهها، حيث أكدت 59,9 في المائة أن مداخيلها بالكاد تغطي مصاريفها، بينما تضطر نسبة مهمة إلى استنزاف مدخراتها أو اللجوء إلى الاقتراض.
وبخصوص التصورات المستقبلية، أظهرت المعطيات أن 21,1 في المائة من الأسر تتوقع تحسناً في وضعيتها المالية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مقابل 15,3 في المائة فقط كانت تتبنى هذا الرأي في السابق، ما ساهم في انتقال رصيد هذا المؤشر إلى مستوى إيجابي بلغ 5,8 نقاط. غير أن القدرة على الادخار تظل محدودة، إذ لا تتجاوز نسبة الأسر التي تعتقد بإمكانية الادخار مستقبلاً 12,1 في المائة، مقابل 87,8 في المائة تستبعد ذلك.
وفي ما يتعلق بتطور الأسعار، أكدت الغالبية الساحقة من الأسر، بنسبة 93,3 في المائة، تسجيل ارتفاع في أسعار المواد الغذائية خلال السنة الماضية، فيما تتوقع 78,9 في المائة استمرار هذا المنحى خلال السنة المقبلة، وهو ما يكرس الضغط على القدرة الشرائية ويُبقي مؤشرات الثقة في مستويات سلبية، رغم التحسن النسبي المسجل على عدد من الواجهات الاقتصادية.
