أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، الأسبوع الماضي، شخصا توبع في قضية تتعلق بالخيانة الزوجية، وقضت في حقه بثلاثة أشهر حبسا نافذا، مع إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة الزوج المشتكي قدره 2000 درهم، وذلك بعد متابعته على خلفية ضبطه داخل بيت الزوجية رفقة امرأة متزوجة.
وتعود تفاصيل القضية، وفق معطيات الملف، إلى قيام الزوج بضبط زوجته برفقة صديقها القديم داخل منزل الأسرة في وضعية اعتبرتها النيابة العامة حالة تلبس بالخيانة الزوجية، بعدما استدعته إلى البيت عقب مغادرة زوجها. وأفادت المعطيات ذاتها بأن الزوجة حاولت تمكين مرافقها من الفرار بعد اكتشاف أمرهما، غير أن المحاولة لم تنجح، ليتم توقيفهما وإحالتهما على البحث القضائي.
وخلال مراحل التحقيق، أقر الطرفان بوجود علاقة بينهما منذ مدة، فيما قرر الزوج لاحقا التنازل عن متابعة زوجته، الأمر الذي ترتب عنه إيقاف الدعوى العمومية في مواجهتها طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. في المقابل، تمسك الزوج بمتابعة شريك زوجته، لتقضي المحكمة بإدانته والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا، إضافة إلى تعويض مدني لفائدة الزوج المتضرر.
