كشف تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) أن واردات الدول الإفريقية من الأسلحة الرئيسية انخفضت بنسبة 13 في المائة خلال الفترة بين 2011-2015 و2016-2020.
وأشار المعهد، الذي يتخذ من السويد مقرا له، في معطيات تحديثية جديدة، إلى أن الجزائر هي أكبر مستورد للأسلحة على مستوى القارة الإفريقية خلال الفترة من 2016 إلى 2020، بنسبة 4.3 في المائة من إجمالي واردات الأسلحة العالمية، يليها المغرب بنسبة 0.9 في المائة ثم أنغولا بنسبة 0.5 في المائة.
وتظهر هذه المعطيات أن النظام العسكري في الجزائر يضع موارد الدولة، وخاصة النفط، رهن إشارة شراء الأسلحة التي يوجه جزء منها إلى جبهة البوليساريو الانفصالية، وذلك على الرغم من الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر منها البلاد خلال السنوات العشر الأخيرة.
وكانت حكومة الجزائر، إبان أوج الحراك الشعبي المطالب بتحسين الوضعية الاجتماعية للساكنة، خصصت حصة الأسد ضمن قانون المالية لسنة 2020 لاقتناء العتاد العسكري وإبرام صفقات عسكرية جديدة، ولم تبرمج أي مشاريع تنموية جديدة، وهو ما أثار حينها غضبا شعبيا واسعا.
وأورد التقرير الدولي لمعهد ستوكهولم أن واردات الأسلحة “للخصمين الإقليميين المغرب والجزائر شكلت مجتمعة 70 في المائة من إجمالي الواردات الإفريقية من الأسلحة الرئيسية في 2016-2020″، مبرزا أن واردات الجزائر من الأسلحة كانت أعلى بنسبة 64 في المائة خلال ذاتها عما كانت عليه في 2011-2015، وهو ما يجعل الجار الشرقي، بحسب التقرير ذاته، سادس أكبر مستورد للأسلحة في العالم.
وأضافت الوثيقة أن روسيا استمرت كأكبر مورد للأسلحة إلى الجزائر في 2016-2020.
وشملت هذه الأسلحة الروسية 16 طائرة مقاتلة و42 مروحية مقاتلة وغواصتين. وخلال الفترة ذاتها، تسلمت الجزائر فرقاطتين من ألمانيا وفرقاطتين من الصين.
