أصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال امس الاربعاء حكماً جديداً في القضية التي شغلت الرأي العام بإقليم خنيفرة، والمتعلقة بالاتهامات الموجهة لرئيس المجلس العلمي المحلي حول “تزوير نتائج اختبارات التأهيل” الخاصة بالإمامة والخطابة والأذان.
وقضت المحكمة بإلغاء المتابعة في حق رئيس المجلس العلمي، بعد أن اعتبرت أن المشتكي عضو المجلس العلمي إدريس الإدريسي ليس متضرراً مباشراً من الأفعال موضوع الشكاية، ما يجعل الدعوى غير مقبولة شكلاً.
وبناء على ذلك، تم إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في 27 أكتوبر 2025، الذي سبق أن أدانه بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 2000 درهم وتعويض مدني قدره 5000 درهم وفي المقابل، أصدرت الهيئة ذاتها حكماً يقضي بإدانة المشتكي إدريس الإدريسي بثلاثة أشهر حبسا نافذاً.
وتعود تفاصيل الملف إلى أواخر سنة 2024، حين اتهم الإدريسي رئيس المجلس العلمي وأعضاء لجنة الاختبارات بـ“تزوير محاضر” مباريات التأهيل، مؤكداً أن اللجنة تعرضت لضغوطات داخل المؤسسة العلمية، وهو ما أحدث نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الدينية آنذاك.
غير أن المجلس العلمي الأعلى فنّد هذه الاتهامات، معتبراً أنها تفتقر إلى الأدلة، وأن الامتحانات جرت وفق المساطر القانونية، بعد تحقق لجنة مختصة من الأمانة العامة دون رصد أي خروقات.
من جهته، علّق الإدريسي على الحكم بلهجة شديدة، معتبراً أن “الخيانة ثابتة بأدلة قطعية”، وأن قرار إلغاء الشكاية “يثبت التهمة ولا ينفيها”، معلناً استكمال المسار القضائي عبر الطعن أمام محكمة النقض. وقال إن “السكوت عن هذه الفضيحة سيفتح باب الفوضى”، مشدداً على أن معركته “معركة شريعة .
