تقدّم أحد أفراد الشرطة المغربية، بداية الأسبوع الجاري، بطلب لجوء سياسي بعد عبوره إلى الجانب الإسباني من معبر تاراخال الحدودي، الذي يفصل بين مدينة سبتة المحتلة والمغرب.
وكشفت صحيفة الفارو المحلية الصادرة من سبتة، أن واقعة تقديم شرطي مغربي لطلب اللجوء السياسي أثارت ضجة واسعة، دفعت إلى إجراء اتصالات عاجلة مع جهات رسمية عليا في المدينة.
وأوضحت الصحيفة أن الشرطي المغربي، الذي يشتغل بالمركز الحدودي، لا يزال متواجدًا في المرافق المخصصة داخل النقطة الحدودية، في انتظار ما إذا كان طلبه سيُقبل، أو أنه سيُعاد إلى المغرب في حال رفض نهائي.
ونقلت الصحيفة عن القيادة العليا للشرطة في سبتة، أن السلطات تعاملت مع الحالة وفقًا لإجراءات اللجوء الحدودي، ما يعني أن المعني بالأمر مكث في منطقة تاراخال بانتظار قرار مكتب اللجوء واللاجئين، وهي مسطرة تُنجز عادة في غضون أيام قليلة ونادرًا ما تُفضي إلى قبول الطلب.
وأضاف المصدر ذاته، أن السلطات العليا في سبتة رفضت طلب اللجوء المبدئي الذي تقدم به الشرطي، غير أن هذا الأخير قام بتقديم طلب لإعادة النظر في ملفه وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.
ولم تتأكد بعد هوية الشرطي أو دوافعه الرسمية، كما لم يصدر أي إعلان رسمي بشأن قبول أو رفض طلبه، فيما تشير المعطيات المتوفرة إلى أن الملف يوجد قيد الدراسة.
وكانت المحكمة الوطنية في إسبانيا ، قد قررت تعليق قرار ترحيل الشرطي المغربي الذي تقدّم بطلب لجوء عند المعبر الحدودي “تراخال” بمدينة سبتة المحتلة، ليلة الإثنين الماضي.
وبحسب ما نقلته صحيفة El Pueblo de Ceuta عن مصادر قضائية، فقد قدّمت محامية الشرطي، يوم الأربعاء، طعنا إداريا ضد قرار الرفض الصادر عن مكتب اللجوء واللاجئين التابع لوزارة الداخلية الإسبانية.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن المكتب المعني أبلغ الشرطي المغربي بقرار الرفض صباح الأربعاء، لتتقدّم محاميته فورا بطلب لإعادة النظر، الأمر الذي دفع إلى رفع القضية أمام المحكمة الوطنية، والتي قررت بدورها تعليق قرار الترحيل إلى المغرب كإجراء احترازي.
