قررت محكمة بلجيكية بمدينة أنفرس، شمالي البلاد، تغريم مهاجر مغربي، على خلفية استفادته من السكن الاجتماعي “بدون وجه حق” بدعوى توفره على أملاك في بلده الأصل، في خطوة تندرج ضمن مساعي السلطات البلجيكية لوقف الاستغلال غير المستحق لعقارات الدولة.
وحسب مصادر محلية بلجيكية، فإن المعني بالأمر، كان قد تقدم بطلب للاستفادة من السكن الاجتماعي الذي تدعمه الحكومة البلجيكية، باعتباره ذا دخل محدود، وينتمي للفئات الاجتماعية التي لها حق الاستفادة من هذا الامتياز، حيث تمت الموافقة على طلبه.
وتضيف المصادر أن التحريات التي قامت بها السلطات البلجيكية، والتي استعانت بشركة متخصصة في البحث خارج البلاد، أظهرت أن المهاجر المغربي يتوفر على سكن خاص به ببلده المغرب.
ومن هذا المنطلق،حركت السلطات البلجيكية، دعوى قضائية ضد المهاجر المغربي، اتهمته من خلالها بـ” التحايل للحصول على دعم غير مستحق”، حيث قررت المحكمة معاقبة المعني بالأمر بغرامة قدرها نحو 70 ألف أورو.
ويواجه عشرات من حاملي الجنسية البلجيكية، ضمنهم مغاربة الأصل، شبح تجريدهم من عدد من الامتيازات التي تمنحها السلطات البلجيكية لمواطنيها، من بينها الاستفادة من السكن الاجتماعي، بعدما تبين لهم تملكهم لعقارات في بلدانهم الأصلية.
وفي نظر السلطات البلجيكية، فإن هؤلاء الأشخاص غير مؤهلين للاستفادة من خدمات السكن الاجتماعي، على اعتبار أن القانون يشترط التمتع بهذا الامتياز بعدم التوفر على أية أملاك داخل البلاد أو خارجها. مما سيجعل هؤلاء الأشخاص مجبرين على سداد قيمة الامتيازات التي استفادوا منها طوال فترة استغلالهم للسكن الاجتماعي.
