أصدرت محكمة الحجار في مدينة عنابة بالجزائر، في الأيام القليلة الماضية، حكما بالسجن لمدة 15 سنة في حق مواطن مغربي كان يزاول بعض الحرف الخاصة بالبناء في منطقة سيدي عمار بعنابة، وذلك على خلفية اتهامه “بالارتباط بشبكة دولية متخصصة في تهريب المهاجرين”.
وبحسب صحيفة الشروق الجزائرية، فإن الشاب البالغ من العمر 31 عاما، اعتقل منتصف مارس 2024 بمدينة عنابة في ورشة بناء، ولم يكن يتوفر على وثائق إقامة. وبعد التحقيق معه، اتُهم بـ “تهريب المهاجرين المغاربة إلى الجزائر، بالتعاون مع شاب جزائري ينحدر من ولاية سكيكدة”.
وأشارت الصحيفة نفسها إلى أن المواطن المغربي “اعترف بأنه تواصل مع منظمي عمليات الهجرة السرية نحو الجزائر”، مضيفة “أنه اكتفى بنصح المغاربة بالهجرة إلى الجزائر ولم يحصل على أي أموال مقابل ذلك”.
وقضت هيأة المحكمة بعد المداولات في حق المواطن المغربي بـ15 سنة سجنا، وست سنوات سجنا في حق الشاب الجزائري “الذي كان يساعده في تهجير المغاربة إلى الجزائر”.
وفي السياق، كانت السلطات الجزائرية قد أوقفت بمدينة تلمسان، بداية شتنبر الماضي، عدة أشخاص، بينهم أربعة مغاربة، متهمة إياهم بالانتماء إلى “شبكة تجسس”.
وقالت النيابة العامة في تلمسان، حينها، “أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة تلمسان اليوم الأحد أمرا بإيداع سبعة أشخاص من بينهم أربعة مغاربة رهن الحبس المؤقت إثر تفكيك شبكة للتجسس والتخابر بغرض المساس بأمن الدولة” مؤخرا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وفتح تحقيق قضائي بحق الموقوفين “بتهم جناية القيام بالتخابر مع دولة أجنبية أو أحد عملائها” وكذلك “جنحة الدخول بطريقة غير شرعية إلى التراب الجزائري” بالنسبة لثلاثة من المغاربة.
وأضافت النيابة العامة أن الشبكة قامت “بتجنيد رعايا مغاربة وجزائريين من أجل المساس بمؤسسات أمنية وإدارية جزائرية”.
وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في غشت 2021، وهو قرار اعتبره المغرب “غير مبرر”، رافضا اتهامات الجزائر.
وفي تطورات الأزمة المستمرة منذ سنوات بين البلدين الجارين، أعلنت الجارة الشرقية، أواخر شتنبر الماضي، “إعادة العمل الفوري” بفرض تأشيرات دخول على حاملي جوازات السفر المغربية، وفق ما أكدت وزارة الخارجية، التي زعمت أن “هذا القرار جاء على خلفية نشاطات أمس باستقرار البلاد”.
وادعت السلطات الجزائرية أن “النظام المغربي الذي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، انخرط، وللأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني”، متهمة المغرب”بنشر عناصر استخباراتية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني”.
