قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، صباح اليوم الأربعاء، بحكم الإعدام في حق المتهم الرئيسي في قضية جناية القتل العمد في حق الطفل القاصر عدنان بمدينة طنجة.
بعد مرافعات ومناقشة الملف لأزيد من تسع ساعات، اقتنعت هيئة المحكمة بتورط المتهم الرئيس في جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، المقرون بجناية الاختطاف والحجز، والتغرير بقاصر.
كما أدانت هيئة المحكمة نفسها 3 متهمين آخرين، كانوا يقطنون مع المتهم الرئيس بنفس المنزل مسرح الجريمة، بأربعة أشهر حبسا نافذا بتهمة عدم التبليغ عن جناية.
وكانت عناصر الشرطة بطنجة، في 11 شتنبر المنصرم، قد أوقفت المتهم الرئيس، البالغ من العمر 24 سنة وهو مستخدم في إحدى الشركات الصناعية، للاشتباه بتورطه في ارتكاب جناية القتل.
عمليات البحث والتشخيص التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، مدعومة بمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني “ديستي”، أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه، الذي يقطن غير بعيد من مسكن الضحية، قبل أن يتم توقيفه والاهتداء لمكان التخلص من الجثة.
وأشارت معطيات التحقيق إلى أن مقترف الجريمة أقدم على استدراج الضحية إلى شقة يكتريها بنفس الحي السكني، وقام بتعريضه لاعتداء جنسي متبوع بجناية القتل العمد، في نفس يوم وساعة الاستدراج، ثم عمد مباشرة إلى دفن الجثمان بمحيط سكنه في منطقة مدارية.
جاء ذلك حين كانت مصالح الأمن تنجز تحريات بشأن اختفاء الطفل عدنان، وعمره 11 سنة، قبل أن تكشف الأبحاث المنجزة أن الأمر يتعلق بواقعة اختفاء بخلفية إجرامية، خصوصا بعدما تم رصد تسجيلات مصورة تشير إلى احتمال تورط أحد الأشخاص في استدراج الضحية بالقرب من مكان إقامة عائلته.
