وجّه علي الجغاوي، النائب البرلماني عن إقليم جرسيف عن حزب الاستقلال، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أثار من خلاله ما وصفه بالخصاص الحاد في الموارد البشرية والأدوية والتجهيزات الطبية، وما يرافق ذلك من تدهور في الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى الإقليمي بجرسيف.
وأوضح الجغاوي، في سؤاله الموجه إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 13 نونبر 2026، أن المؤسسة الاستشفائية تعاني مجموعة من الاختلالات التي باتت تؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، في ظل النقص المسجل في الأطر الطبية والتمريضية، وضعف التجهيزات الطبية، والخصاص في الأدوية والمستلزمات الضرورية للعلاج.
ومن أبرز المشاكل التي أثارها النائب البرلماني غياب طبيب مختص في الإنعاش والتخدير لمدة تقارب خمسة أشهر، وهو ما تسبب، وفق مضمون السؤال، في توقف العمليات الجراحية، واضطرار عدد من المرضى إلى الانتقال نحو مستشفيات خارج الإقليم، فضلاً عن تهالك سيارات الإسعاف، وانتقال بعض الأطر الطبية والتمريضية دون تعويضها، إلى جانب التأخر المسجل في المواعيد المرتبطة بمصلحة تصفية الدم.
وسلط السؤال الضوء أيضاً على المعاناة اليومية التي تواجه أسر المرضى، خصوصاً خلال ساعات الليل المتأخرة، حيث يجد مرافقو المرضى أنفسهم مضطرين إلى مغادرة المستشفى بحثاً عن صيدليات المداومة لاقتناء الأدوية والمستلزمات الطبية، بينما يكون مرضاهم في حاجة إلى تدخل طبي عاجل.
واعتبر الجغاوي أن هذه الوضعية تطرح تساؤلات بشأن تدبير مخزون الأدوية، واستمرارية الخدمات الصحية، ومدى جاهزية المستشفى للتكفل بالحالات الاستعجالية ليلاً ونهاراً، محذراً من انعكاسات هذه الاختلالات على حق المواطنين في العلاج والاستشفاء في ظروف تحفظ كرامتهم.
وفي هذا السياق، طالب النائب البرلماني وزير الصحة بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الخصاص في الأطباء الاختصاصيين، خاصة في الإنعاش والتخدير، وإعادة استئناف العمليات الجراحية بالمستشفى الإقليمي بجرسيف.
كما استفسر عن التدابير المزمع اعتمادها لضمان التوفر الدائم للأدوية والمستلزمات الطبية، خصوصاً بقسم المستعجلات، ووضع حد لمعاناة أسر المرضى الذين يضطرون إلى البحث عن الأدوية خلال ساعات الليل المتأخرة، فضلاً عن الإجراءات المرتقبة لتعويض الأطر الطبية والتمريضية التي غادرت المؤسسة الاستشفائية.
وشدد علي الجغاوي على أن ساكنة إقليم جرسيف لا تطالب سوى بحقها المشروع في العلاج والاستشفاء في ظروف تحفظ كرامتها، وتضمن العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية، دون تحميل الأسر أعباء مالية إضافية أو تعريض حياة المرضى لمخاطر التأخر في العلاج.














































