أسدلت المحكمة الابتدائية بالناظور، أمس الخميس، الستار على أطوار محاكمة أكثر من 20 متابعاً على خلفية الأحداث التي شهدتها جماعة بني أنصار والمناطق المحاذية للحدود مع مليلية المحتلة، تزامناً مع محاولات للهجرة غير النظامية ومواجهات مع القوات العمومية وأعمال تخريبية.
ومثل المتابعون أمام هيئة الحكم في إطار مسطرة الجنحي التلبسي الاعتقالي، على خلفية أفعال منسوبة إليهم، من بينها إهانة موظفين عموميين واستعمال العنف وتعييب ممتلكات وعرقلة عمل القوات العمومية.
وخلال الجلسة، ناقشت المحكمة مختلف الأفعال موضوع المتابعة، مع تمكين المتابعين من حقوق الدفاع والضمانات القانونية التي يكفلها القانون.
وبمحيط المحكمة، رافقت أطوار الجلسة إجراءات أمنية مشددة، حيث عززت المصالح الأمنية حضورها ونظمت حركة الوافدين، تحسباً لأي طارئ، بالنظر إلى حساسية الملف وارتباطه بأحداث شهدتها المنطقة الحدودية. وشارك في تأمين محيط المؤسسة القضائية عناصر من الأمن الجهوي بالناظور، ضمنهم أفراد مجموعة حفظ النظام، تحت إشراف رئيس الهيئة الحضرية للأمن الجهوي.
وتعود تفاصيل القضية إلى أحداث شهدتها بني أنصار والمناطق الحدودية مع مليلية المحتلة، خلال محاولات للهجرة غير النظامية تحولت إلى مواجهات مع القوات العمومية وأعمال تخريبية، وفق المعطيات المرتبطة بالملف.
وتسببت تلك الأحداث في تداعيات على حركة العبور، بعدما جرى إغلاق معبر باب مليلية لنحو 40 ساعة، قبل أن تنتقل القضية من الشارع إلى ردهات القضاء.
وفي ختام الجلسة، أصدرت المحكمة أحكاماً بالحبس النافذ في حق عدد من المتابعين، بلغت في بعض الحالات أربعة أشهر، فيما استفادت فتاتان من عقوبة بديلة تتمثل في العمل لفائدة المنفعة العامة.
وعقب النطق بالأحكام، جرى نقل عدد من الشباب المحكوم عليهم، تحت الحراسة، إلى السجن المحلي بسلوان، في إطار تنفيذ المقررات القضائية.
وتظل المسؤولية الجنائية، وفق القواعد القانونية، مرتبطة بما ثبت في حق كل متابع على حدة، مع احترام حقوق الدفاع والضمانات التي يكفلها القانون.
