بعنوان “نريد العودة إلى التوقيت الطبيعي”، أطلق نشطاء عريضة إلكترونية حصدت إلى حدود الآن أكثر من 11 ألف توقيع، يطالبون من خلالها الحكومة المغربية بـ”التراجع عن الساعة الإضافية غير القانونية”، معتبرين أنها تشكل تحدياً يومياً للمواطنين وتؤثر سلباً على حياتهم اليومية.
وجاء في العريضة أن الساعة الإضافية، تعني بالنسبة لكثير من المواطنين تحولا مفاجئا في التوقيت، ما يسبب لهم اضطرابات متواصلة في الساعة البيولوجية، ويؤثر سلبا على الأداء الأكاديمي والدراسي والمهني وكذلك الصحة النفسية والجسدية.
وأضاف أصحاب المبادرة الموجهة إلى الحكومة أن الحاجة إلى استعادة ضبط الساعة مع توقيت “غرينيتش”، لا ترتبط فقط برغبة فردية، بل بضرورة حيوية لنمط حياة متزن ومستقر للأسر والمجتمع، بما يعود بالفائدة على الجميع.
يُذكر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كانت قد أعلنت الرجوع مؤقتا إلى “الساعة القانونية” للمملكة (توقيت غرينيتش)، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وأضافت الوزارة أنه سيتم، بعد نهاية شهر رمضان، إضافة ستين دقيقة إلى “الساعة القانونية” للمملكة، عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 22 مارس 2026.
