أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي إفني حكمها في ملف حادثة السير المأساوية التي وقعت خلال شهر فبراير الماضي وأسفرت عن وفاة أربعة من عناصر المديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى إصابة عدد آخر بجروح متفاوتة الخطورة.
ووفق معطيات متطابقة، فقد قضت المحكمة بإدانة سائق الحافلة بأربعة أشهر حبسا نافذا، مع أداء غرامة مالية قدرها 4000 درهم، إلى جانب توقيف رخصة السياقة لمدة سنة واحدة، فضلا عن غرامة إضافية بقيمة 300 درهم بسبب مخالفة السرعة القانونية.
وتعود تفاصيل الحادث إلى 21 فبراير الماضي، حين انحرفت حافلة كانت تقل 44 عنصرا من قوات حفظ النظام في طريقهم إلى مدينة أكادير للمشاركة في مهمة أمنية لتأمين مباراة في كرة القدم، قبل أن تتعرض للحادث على بعد نحو 24 كيلومترا من سيدي إفني، ما أدى إلى وفاة أربعة عناصر وإصابة 26 آخرين.
وكشفت نتائج الخبرة التقنية أن السرعة المفرطة كانت السبب الرئيسي في وقوع الحادث، وهو ما دفع الجهات القضائية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في حق السائق المتسبب في الواقعة.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت، في حصيلة أولية، وفاة أربعة من موظفيها في الحادث، مؤكدة أن المدير العام أعطى تعليماته لمصالح الأمن بمتابعة الحالة الصحية للمصابين وتوفير الدعم الطبي والنفسي اللازم لهم، فضلا عن تقديم واجب العزاء والمواساة لأسر الضحايا.
