في تصعيد جديد يعكس توتر العلاقات عبر الأطلسي، لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض حظر تجاري شامل على إسبانيا، على خلفية رفض مدريد السماح للجيش الأميركي باستخدام قاعدتي روتا ومورون في مهام مرتبطة بالضربات على إيران. وأعلن ترامب، خلال اجتماع جمعه بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس، أنه طلب من وزير الخزانة سكوت بيسنت “وقف جميع التعاملات” مع إسبانيا، مهددا بقطع العلاقات التجارية معها بدعوى اعتبارات “الأمن القومي”.
وبحسب ما أوردته وكالة “رويترز”، فإن واشنطن نقلت بالفعل 15 طائرة، بينها طائرات تزويد بالوقود، من القاعدتين العسكريتين في جنوب إسبانيا، بعد تمسك الحكومة الاشتراكية برفض استخدام أراضيها في أي عمليات عسكرية ضد طهران. كما جدّد ترامب انتقاده لمدريد بسبب عدم استجابتها لمطلب رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي داخل حلف شمال الأطلسي.
في المقابل، شدد ميرتس على أن إسبانيا، بصفتها عضوا في الاتحاد الأوروبي، لا يمكن استثناؤها من اتفاقية التجارة المبرمة بين بروكسل وواشنطن العام الماضي، مؤكدا أن التفاوض بشأن الرسوم الجمركية يتم بشكل جماعي، وأنه “لا يمكن معاملة إسبانيا بشكل منفرد أو سيئ على وجه الخصوص”.
قانونيا، أثار تهديد ترامب جدلا داخل الأوساط الأكاديمية الأميركية؛ إذ اعتبرت أستاذة قانون التجارة في جامعة جورجتاون جينيفر هيلمان أن المحكمة العليا لم تحسم صراحة مسألة فرض حظر تجاري شامل بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة، موضحة أن الأمر يستلزم إعلان حالة طوارئ وطنية وتصنيف إسبانيا “تهديدا غير عادي واستثنائيا”. من جانبه، استبعد أستاذ القانون في جامعة نيويورك بيتر شين اعتبار موقف مدريد من استخدام قواعدها الجوية تهديدا مباشرا للأمن القومي الأميركي.
الحكومة الإسبانية، التي يقودها رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث، أكدت في بيان رسمي أن على الولايات المتحدة احترام استقلالية الشركات الخاصة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى امتلاكها أدوات لاحتواء أي تأثير محتمل على اقتصادها ودعم القطاعات المتضررة.
وتُعد إسبانيا أكبر مصدر لزيت الزيتون عالميا، كما تصدر إلى السوق الأميركية قطعا للسيارات والصلب ومواد كيميائية، غير أن مراقبين يرون أن تأثير أي حظر محتمل قد يظل محدودا مقارنة بدول أوروبية أخرى، في ظل تشابك المصالح الاقتصادية بين ضفتي الأطلسي.
