أمرت المحكمة المختصة بمدينة مورسيا الإسبانية بإيداع المتهم المعروف بالحروف الأولى “ألبرتو س.م” السجن الاحتياطي دون كفالة، على خلفية قضية وُصفت بالمأساوية، بعد الاشتباه في تورطه في احتجاز واغتصاب شابة مغربية لمدة تقارب العامين، في واقعة هزّت الرأي العام محلياً ودولياً.
وحسب المعطيات التي كشفتها وسائل إعلام إسبانية، فإن الضحية كانت قد اختفت منذ أبريل 2024، قبل أن تتمكن، يوم 10 فبراير الجاري، من الفرار في ظروف وُصفت بالاستثنائية، كاشفةً عن تعرضها لتعذيب جسدي واعتداءات جنسية متكررة داخل منزل بمنطقة سان خوسيه دي لا فيغا. وقد استنفر هروبها الأجهزة الأمنية التي باشرت تحقيقات معمقة لتفكيك خيوط القضية.
ويواجه المتهم تهماً ثقيلة، من بينها الاحتجاز غير القانوني والعنف القائم على النوع والاغتصاب، بعدما عثرت الشرطة خلال عملية التفتيش على أسلحة نارية وبيضاء، إلى جانب مواد مخدرة، ما عزز فرضية تورطه في أنشطة إجرامية أخرى. وبناء على خطورة الوقائع، قررت القاضية المشرفة على الملف فرض تدابير حمائية صارمة تمنع المتهم من الاقتراب من الضحية أو التواصل معها بأي شكل.
وفي السياق ذاته، تتواصل التحقيقات مع أشخاص آخرين يُشتبه في تسترهم أو تورطهم غير المباشر في هذه القضية، من بينهم امرأة جرى الإفراج عنها مؤقتاً مع إخضاعها لشروط احترازية، أبرزها الابتعاد عن الضحية وعدم الاتصال بها.
وتأتي هذه التطورات لتضع حداً لغموض دام قرابة عامين، عاشته عائلة الضحية بين القلق والأمل، قبل أن تنجح ابنتهم في كسر قيود الاحتجاز والعودة إلى الحرية، رغم ما خلفته التجربة القاسية من آثار نفسية وجسدية عميقة، في انتظار ما ستسفر عنه فصول المحاكمة المقبلة في إسبانيا.
