في سابقة لافتة بمحاكم الأسرة، أعادت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة النقاش حول حدود المسؤولية الزوجية وأدوار كل طرف داخل مؤسسة الزواج، بعدما أصدرت حكماً غير مألوف قضى بإلزام زوج بالعودة إلى بيت الزوجية، إثر ثبوت مغادرته للمسكن العائلي دون مبرر قانوني مقبول.
القضية، التي أثارت اهتمام المتابعين للشأن الأسري والقانوني، تفجّرت بعد أن وجدت زوجة نفسها وحيدة داخل بيت الزوجية، عقب مغادرة زوجها على خلفية خلافات أسرية. وأمام انسداد سبل الصلح، اختارت اللجوء إلى القضاء، متقدمة بمقال ترمي من خلاله إلى إرغام زوجها على الرجوع إلى بيت الزوجية وتحمل مسؤولياته القانونية والأسرية.
وبعد دراسة دقيقة لمجريات الملف، وما تضمنه من وقائع ومعطيات، خلصت المحكمة إلى أن مغادرة الزوج للمسكن العائلي دون سند مشروع تشكل إخلالاً صريحاً بالواجبات الزوجية المنصوص عليها قانوناً. واعتبرت الهيئة القضائية أن الحفاظ على استقرار الأسرة لا يقتصر على النفقة فقط، بل يشمل أيضاً الالتزام بالمساكنة الشرعية وتقاسم أعباء الحياة الزوجية.
وجاء في منطوق الحكم إلزام الزوج بالرجوع إلى بيت الزوجية، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك، في خطوة وُصفت بأنها تعكس توجهاً قضائياً حازماً في حماية مؤسسة الأسرة من التفكك، وتأكيداً على أن الهروب من المسؤولية لا يمكن تبريره بالخلافات العابرة.
ويستند هذا التوجه إلى مقتضيات مدونة الأسرة، التي تؤكد أن العلاقة الزوجية تقوم على المعاشرة بالمعروف، والتعاون المتبادل، والاستقرار داخل بيت الزوجية، باعتبارها ركائز أساسية لبناء أسرة متماسكة. كما تشدد المدونة على أن أي إخلال بهذه الالتزامات يفتح الباب أمام تدخل القضاء لإعادة التوازن وحماية الحقوق.
هذا الحكم يفتح الباب أمام نقاش قانوني واجتماعي واسع حول حدود تدخل القضاء في النزاعات الزوجية، ويطرح تساؤلات جديدة حول مفهوم الواجبات المشتركة داخل الزواج، في زمن باتت فيه قضايا الأسرة من أكثر الملفات تعقيداً وحساسية داخل ردهات المحاكم.
