دخل عدد من حراس الأمن الخاص العاملين بالمستشفى الإقليمي بجرسيف في اعتصام مفتوح، احتجاجًا على قرار توقيفهم عن العمل، الذي اتخذته الشركة الجديدة المفوض لها تدبير خدمات الحراسة داخل المؤسسة الصحية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشركة المعنية شرعت في مباشرة مهامها مطلع الشهر الجاري، عقب فوزها بصفقة الحراسة، حيث أقدمت على توقيف بعض الحراس القدامى بدعوى عدم استيفائهم للشروط الجديدة المنصوص عليها في دفتر التحملات.
ويأتي هذا الإجراء، وفق المصادر ذاتها، تنفيذًا لمضامين قرار صادر عن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، والذي يشترط توفر حراس الأمن الخاص على السنة الأولى إعدادي – السابعة – كمستوى دراسي، من أجل الولوج إلى هذه المناصب.
ويطالب المحتجون، من خلال هذا الاعتصام المفتوح، بإعادة النظر في قرار توقيفهم، معتبرين أنه مسّ باستقرارهم الاجتماعي والمهني، خاصة بعد سنوات من العمل داخل المستشفى الإقليمي، داعين الجهات المعنية إلى التدخل لإيجاد حل يراعي أوضاعهم الاجتماعية.
