في إطار الاستعداد لمواجهة التداعيات المحتملة للتقلبات الجوية وموجات البرد، كشفت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية أن المخطط الوطني المعتمد خلال هذه الفترة يستهدف 28 عمالة وإقليما، و243 جماعة ترابية، وأكثر من 2000 دوار بمختلف ربوع المملكة، في خطوة تعكس توجها استباقيا لتطويق آثار البرد القارس والعزلة التي تعرفها بعض المناطق.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن 73 في المائة من المناطق المعنية توجد على ارتفاع يتراوح بين 1500 و2499 مترا، فيما تقع 1.4 في المائة منها على ارتفاع يفوق 2500 متر، وهو ما يبرز درجة تعرض هذه المجالات الترابية لموجات البرد القوية وصعوبة الولوج إليها خلال فصل الشتاء. وأكدت الوزارة أن هذا الاستهداف الدقيق “يكرّس امتداد المخطط على الصعيد الوطني بإحكام، بعيدا عن أي إجراءات ارتجالية”، معتبرة أن ذلك يعزز مصداقية الفعل العمومي ويبرز اتساع دائرة الاستجابة.
وسجل المصدر نفسه أن تقسيم المناطق المستهدفة وفق معيار الارتفاع الجغرافي يعد مؤشرا محوريا لفهم منطق المخطط الوطني، إذ يفسر إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر عرضة للتداعيات المناخية، مبرزا أن الإجراءات المتخذة ليست عشوائية، بل تستند إلى معطيات موضوعية تهم الأقاليم والمناطق الهشة.
وعلى المستوى الاجتماعي، أوضحت وزارة الداخلية أن المخطط يولي عناية خاصة للفئات الأكثر هشاشة، من ضمنها 665 شخصا بدون مأوى قار، و2790 امرأة حامل، إضافة إلى 18 ألفا و722 شخصا مسنا، معتبرة أن هذه المعطيات تضفي بعدا إنسانيا واضحا على المخطط، الذي يرتكز أساسا على حماية الأرواح وتعزيز قيم التضامن، بدل الاكتفاء بمقاربة لوجيستيكية صرفة.
وفي السياق ذاته، جرى برمجة توزيع 4540 طنا من خشب التدفئة و10 آلاف و421 سخانا حديثا، بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في حين تمت تعبئة 1024 آلية لإزاحة الثلوج، بتنسيق مع وزارة التجهيز والماء، وجرى وضعها بشكل استباقي بالمقاطع الطرقية الأكثر عرضة للانقطاع، لضمان تدخل سريع وتفادي عزل الساكنة.
وأكدت الوزارة أن عرض هذه الموارد المسخرة يشكل رافعة لإبراز الجوانب الإيجابية للمخطط الوطني، لاسيما من حيث الجاهزية والاستجابة المنسقة والمتعددة القطاعات، مبرزة أن المقاربة المعتمدة تعكس انتقال الفعل العمومي من منطق التدبير البعدي للطوارئ إلى منطق الاستباقية والاستدامة في مواجهة التقلبات المناخية.
