وزّعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء/الأربعاء، عقوبات سجنية بلغت 37 سنة سجنا في حق شبكة وُصفت بأنها من أخطر العصابات التي عُرضت على القضاء خلال السنوات الأخيرة.
وشمل الحكم الفنان المغربي-الفرنسي وليد جورجي المعروف بلقب “ماييس”، الذي أدين بـسبع سنوات سجناً نافذاً على خلفية تورطه في التحريض على تصفية غريمه على يد قتلة مأجورين.
وإلى جانب “ماييس”، قضت المحكمة بسجن المتهم الرئيسي في التنفيذ “مراد ل.” لمدة عشر سنوات، فيما نال أربعة من عناصر الشبكة خمس سنوات لكل واحد منهم. كما تم الحكم بسنة حبسا نافذاً على أربعة متهمين كانوا يتابعون في حالة سراح، إضافة إلى سبع سنوات في حق متهم آخر ورد اسمه في الملف.
وخلال الجلسة الماراثونية التي امتدت لساعات، كشفت المحكمة معطيات صادمة حول شبكة إجرامية تمتد خيوطها بين عدة مدن مغربية وفرنسا، وتشتغل في مجال الاختطاف والاحتجاز ومحاولات اغتيال مرتبطة بتصفية حسابات داخل عالم الاتجار الدولي في المخدرات. وبحسب ما عُرض في الجلسة، فإن القضية تضم عشرة متهمين، ستة منهم معتقلون بسجن طنجة 2 وثلاثة يتابعون في السراح.
وتعود بداية الملف إلى خلاف شخصي بين “ماييس” وشخص يُدعى “يونس” نشأ في فرنسا بسبب نزاع حول عائدات سهرات موسيقية، قبل أن يتطور إلى تهديدات ومحاولات ابتزاز بلغت 800 ألف أورو، وفق ما ورد في التحقيقات. وكشف المتهمون أن الرابور كلّف وسيطاً يدعى “عثمان” بربط الاتصال بعناصر من طنجة وفاس لوضع خطة لاختطاف الضحية وتعذيبه في مراكش بانتظار وصوله إلى المغرب لتصفيته.
التحقيقات بيّنت أن أفراد العصابة اجتمعوا بأحد مقاهي طنجة قبل انتقالهم إلى مراكش في مهمة استمرت ثلاثة أيام، حاولوا خلالها تنفيذ عملية الاختطاف فور نزول الضحية من سيارته “Audi”. غير أن تدخل الأمن في اللحظات الحاسمة أفشل المخطط، وتم توقيف المعتدين وحجز هواتف تضم صوراً ومحادثات حول شراء أسلحة نارية من بينها “غلوك 17”، إضافة إلى محتويات رقمية توثق لعمليات عنف وتخطيط.
كما كشف التحقيق ارتباط عدد من أفراد الشبكة بعالم تهريب المخدرات، بينهم قريب للمتهم “مراد ل.” سبق أن أدين دولياً، وتبين امتلاكه فيلا وثروة ضخمة حُجز جزء منها في قضايا سابقة. كما تم ضبط مبالغ مالية وحوالات خارجية لدى خليلة المتهم الرئيسي “إيمان ض.”، التي ادعت أنها ناتجة عن عملها في الخياطة، قبل أن يتضح أنها مرتبطة بمعاملات غير مشروعة.
واختتمت الجلسة تحت إجراءات أمنية مشددة بعدما أثار الملف اهتماماً واسعاً نظراً لحساسية التهم، التي شملت أيضاً تزوير وثائق، وتكوين عصابة إجرامية، وحيازة أسلحة بدون إذن، والتحريض على ارتكاب جنايات، والاتجار الدولي في المخدرات.
