أحالت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمكناس دركيًا ودركية يشتغلان بالمركز الترابي عين تاوجطات بإقليم الحاجب، على المساءلة القضائية، بعد الاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالابتزاز وتلقي مبالغ مالية بدون موجب قانوني.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم سيدة بشكاية لدى مركز الدرك بعين تاوجطات بخصوص تعرض ابنها لاعتداء. غير أنها فوجئت بحسب تصريحاتها بدركية تطلب منها مبلغ 1500 درهم مقابل “تسريع الإجراءات” وتقديم المشتكى به أمام النيابة العامة. وتم الاتفاق على تسليم مبلغ 1000 درهم كدفعة أولى، على أن يُستكمل المبلغ لاحقاً.
بعد مغادرة المشتكية للمركز، توجهت مباشرة إلى القيادة الجهوية للدرك الملكي بمكناس، بناءً على نصيحة فاعل مدني، وأبلغت المسؤولين بتفاصيل الواقعة. وعلى إثر ذلك، انتقل قائد الجهة شخصياً إلى المركز الترابي رفقة المشتكية، حيث تمت مداهمة مكتب الدركية ليُعثر داخله على المبلغ المسلم مخبأً قرب صندوق حديدي.
وفور ضبط المبلغ، صدرت أوامر بتوقيف جميع عناصر الدورية المعنية وإخضاعهم للتحقيق لدى الفصيلة القضائية. وأسفرت الأبحاث الأولية عن تحديد دركي ودركية كمتورطين رئيسيين في عملية الابتزاز، فيما لم يثبت تواجد باقي أفراد الدورية داخل المكتب وقت الواقعة.
وقد جرى تقديم المعنييْن بالأمر أمام الوكيل العام للملك بمكناس، بالنظر إلى الطبيعة الضبطية لوظيفتهما، لمتابعة مسار التحقيق القضائي. بالتوازي مع ذلك، اتخذت القيادة الجهوية إجراءات تأديبية عاجلة تمثلت في توقيفهما عن العمل وتجريدهما من تجهيزاتهما المهنية وتوقيف صرف رواتبهما إلى حين انتهاء المسطرة القانونية.
