أمرت محكمة الاستئناف في باريس، أمس الاثنين 10 نونبر 2025، بالإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعد عشرين يوماً من سجنه في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية سنة 2007، مع إخضاعه للرقابة القضائية.
وكانت النيابة العامة قد أوصت بالإفراج المشروط عنه، حيث شارك ساركوزي في جلسة النظر في الطلب عبر تقنية الفيديو من سجن “لا سانتيه” بباريس، مؤكداً أن “السجن صعب للغاية، حتى على أقوى الأشخاص”.
ويُعد ظهور ساركوزي عبر الشاشة أول مشهد في تاريخ فرنسا لرئيس سابق خلف القضبان. وخلال الجلسة، جدد تمسكه ببراءته قائلاً: “أناضل من أجل سيادة الحقيقة”، مشيداً في الوقت نفسه بموظفي السجن الذين تعاملوا معه بـ“إنسانية استثنائية”.
وقد أثار احتجاز ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاماً، جدلاً واسعاً في فرنسا والاتحاد الأوروبي، باعتباره أول رئيس دولة سابق يُسجن فعلياً. وأكد دفاعه أن الحبس الانفرادي الذي فُرض عليه لأسباب أمنية سبب له معاناة كبيرة، فيما بررت وزارة الداخلية الإجراءات بـ“التهديدات” التي يتعرض لها.
وطلب الادعاء الإفراج عنه تحت إشراف قضائي يمنعه من التواصل مع الشهود أو المتهمين، مؤكداً أن له “ضمانات تمثيلية قوية” نظراً لوضعه العائلي ومصالحه داخل فرنسا. وإذا تم اعتماد توصية النيابة، فسيُفرج عن ساركوزي في اليوم نفسه، على أن تبدأ محاكمته الاستئنافية في مارس المقبل.
وتأتي هذه التطورات بعد جدل أثارته زيارة وزير العدل له داخل السجن، والتي اعتبرها الادعاء “مساساً باستقلال القضاء”. ومن المنتظر أن يُعلن لاحقاً عن الجدول الزمني الدقيق لجلسات الاستئناف المقبلة.
