أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة حكما بالسجن خمس سنوات في حق مسؤول بمعمل للنسيج، وغرامة مالية فاقت 200 ألف درهم ضد صاحب المعمل الأصلي، بعد تورطهما في استغلال قاصرات دون 18 سنة في ظروف مهينة مقابل أربعة دراهم للساعة.
وجاء الحكم بعد مواجهات بين الضحايا والمتهم، الذي أنكر الأفعال المنسوبة إليه، بينما قدمت الفتيات رسائل عبر “الواتساب” تثبت تورطه، كما ظل مالك المعمل الأصلي متواريا عن الأنظار رغم استدعائه المتكرر.
القضية تفجرت في ماي الماضي إثر شكايات جماعية وجهتها عاملات إلى النيابة العامة، لتتحول لاحقا إلى ملف يُشتبه فيه الاتجار بالبشر، خاصة أن الورشة المعنية كانت تشتغل لحساب علامات تجارية معروفة داخل وخارج المغرب.
وتكشف هذه الفضيحة عن واقع خطير داخل بعض الورشات السرية بطنجة، المنتشرة خصوصا في منطقتي المجد ومغوغة، حيث تُستغل اليد العاملة النسائية والقاصرات في ظروف تفتقر للحماية القانونية والسلامة المهنية، وسط غياب شبه تام للمراقبة والمحاسبة.
