أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي عاجل، على خلفية التصريحات المثيرة التي أدلى بها النائب البرلماني أحمد التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، والمتعلقة بادعاءات حول “طحن شركات للورق وتقديمه كدقيق مدعم للفقراء”.
وكان التويزي قد أثار هذه القضية خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقد يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، والمخصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث كشف عن وجود تلاعبات خطيرة تمس الأمن الغذائي للمغاربة.
وأوضح البرلماني أن نظام دعم الدقيق يشوبه الكثير من الاختلالات، مبرزاً أن ميزانية دعم هذه المادة الأساسية تتجاوز 16 مليار درهم سنوياً، في حين يستفيد منها الأغنياء أكثر من الفئات الفقيرة التي وُجد الدعم أصلاً من أجلها.
ودعا التويزي الحكومة الحالية والمقبلة إلى التعامل بجدية مع هذا الملف واتخاذ إجراءات حازمة ضد أي تلاعب أو فساد يطال منظومة الدعم، مشدداً على ضرورة إصلاح شامل لنظام المقاصة وتوجيه الدعم مباشرة إلى المستحقين عبر السجل الاجتماعي الموحد، بما يضمن العدالة الاجتماعية ويضع حداً لاستغلال المال العام في غير محله.
وأكد رئيس فريق “الأصالة والمعاصرة” أن الوقت قد حان لفتح نقاش وطني واسع حول مصير مليارات صندوق المقاصة، من أجل ضمان نجاعة النظام الحالي وإعادة الثقة في آليات توزيع الدعم العمومي.
وفي السياق ذاته قدم البرلماني أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، توضيحاً للرأي العام حول التصريحات التي نُسبت إليه مؤخراً بشأن ما عُرف إعلامياً بـ”طحن الورق”. وأكد التويزي أن العبارة استُعملت بشكل مجازي لا حرفي، موضحاً أن المقصود منها كان التعبير عن حجم الفساد والاختلالات في منظومة دعم الدقيق، غير أنها أُسيء فهمها وأُخرجت عن سياقها الحقيقي.
