أجلت المحكمة الابتدائية بجرسيف، أمس الإثنين 20 أكتوبر 2025، النظر في الملف المتعلق بأعمال التخريب التي رافقت احتجاجات ما يُعرف بـ”جيل Z” التي شهدتها المدينة مطلع الشهر الجاري، إلى غاية الاثنين المقبل 27 أكتوبر، من أجل استكمال دراسة الملف والاستماع إلى باقي الأطراف المعنية.
وتعود تفاصيل القضية إلى فاتح أكتوبر الجاري، حين عاشت مدينة جرسيف على وقع أعمال شغب وتخريب طالت عدداً من الممتلكات الخاصة والعامة، من بينها سيارات خاصة، وحافلة للنقل الحضري، وبعض المرافق العمومية، ما خلّف حالة من الفوضى والاستنفار الأمني.
وقد أسفرت هذه الأحداث عن توقيف 48 شخصاً، من ضمنهم 24 قاصراً، حيث تم إيداع ثلاثة منهم بمركز إصلاحي بمدينة فاس، فيما تمت إحالة ملفات الراشدين على المحكمة المختصة، حيث يتابع 10 متهمين من أصل 19 في حالة اعتقال داخل السجن المحلي بجرسيف، بينما يُتابع الباقون في حالة سراح.
ومن المرتقب أن تعرف الجلسة المقبلة عرض تفاصيل أوفى حول التهم الموجهة إلى الموقوفين، في انتظار ما ستسفر عنه مجريات المحاكمة، وسط اهتمام كبير من الرأي العام المحلي الذي يتابع القضية.
