قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية في حق التلميذ المتورط في الاعتداء المفضي إلى الموت في حق أستاذة للغة الفرنسية بأرفود، والقاضي بسجنه 30 عاما.
وقضت غرفة الجنايات الاستئنافية ذاتها بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بالمؤبد.
وجاء هذا القرار بعد استئناف النيابة العامة والمطالبين بالحق المدني الحكم الابتدائي الذي قضى بسجن المتهم 30 سنة نافذة.
وكانت الأستاذة الشابة توفيت متأثرة بجروح بليغة أصيبت بها إثر اعتداء جسدي خطير تعرضت له على يد أحد طلبتها البالغ من العمر 21 سنة، في الشارع العام باستخدام أداة حادة. وأوقفت عناصر الأمن التابعة لمفوضية الشرطة بأرفود الجاني بعد وقت وجيز من ارتكابه هذا الفعل الإجرامي.
وقضت غرفة الجنايات الاستئنافية، في الدعوى العمومية، بإلغاء القرار المستأنف، ومؤاخذة المتهم بما نسب إليه، والحكم عليه بالسجن المؤبد، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى؛ كما قضت، في الدعوى المدنية التابعة، بتأييد القرار المستأنف، وتحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى، وإشعاره بأجل الطعن بالنقض.
وعبر مواطنون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن ارتياحهم لهذا الحكم، مطالبين بتشديد العقوبات على المعتدين على الأطر التعليمية، خاصة الجرائم المفضية إلى الموت، وتوفير بيئة آمنة.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى حماية المدرسين والمدرسات من أي اعتداء أو تهديد.
