أناط الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أول أمس الاثنين، مهمة البحث في قضية اختفاء مبالغ مالية ضخمة، تُقدَّر بحوالي مليار سنتيم من صندوق المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، إلى ضباط المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
ووفق ما أوردته يومية “الصباح”، فإن النيابة العامة استبقت مجريات البحث بإصدار تعليمات فورية ومستعجلة بإغلاق الحدود في وجه المسؤول عن الصندوق الخاص بكتابة ضبط المحكمة، بعد أن توارى عن الأنظار، مقدماً شهادات طبية تفيد مرضه وعجزه البدني منذ ثلاثة أشهر. غير أن المفاجأة كانت في عودته إلى مقر عمله فور حلول لجنة تفتيش من وزارة العدل، التي انتقلت على وجه السرعة إلى المحكمة للتحقيق في ملابسات القضية.
وفي تفاصيل النازلة، استمع الوكيل العام للملك إلى عدد من الحاضنات اللواتي أكدن اختلاس أموال النفقة والحضانة الخاصة بهن من الصندوق، كما أحال واحدة منهن على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب. وبعد التأكد من وجود شبهات قوية في القضية، راسلت النيابة العامة وزارة العدل التي بدورها حركت لجنة تفتيش مركزية نحو المحكمة المعنية.
وكشفت نتائج الأبحاث الأولية للجنة التفتيش أن المبالغ المختفية تتعلق بواجبات النفقة، والكفالات المالية للسراح المؤقت، وشيكات وغرامات مالية ورسوم قضائية، وتعويضات خاصة بضحايا حوادث السير والشغل، وهي أموال لم تصل إلى الخزينة العامة للمملكة، ولم تُسلَّم كذلك إلى أصحابها المستحقين.
وزادت معطيات التحقيق تعقيداً بعدما تبيّن أن إحدى النساء استفادت من مبالغ مالية لا تستحقها، ما أثار شبهات قوية بوجود تلاعبات ممنهجة في عمليات السحب. وتم استدعاء هذه السيدة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل التحقيق في ظروف وملابسات حصولها على تلك المبالغ. كما صرحت إحدى الحاضنات بأن أموالها ذهبت إلى مستفيدة أخرى، دون أن تعرف كيف تم ذلك.
وإلى حدود مساء أول أمس الاثنين، مازالت لجنة التفتيش الوزارية تواصل عملها داخل مرافق المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، في محاولة لكشف مصير الأموال المفقودة وتحديد المتورطين المحتملين في هذه القضية التي هزّت الجسم القضائي والإداري بالمغرب.
وتُنتظر نتائج البحث التمهيدي الذي يشرف عليه المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، والذي من المنتظر أن يُسفر عن تحديد دقيق لمسؤوليات الموظفين والجهات المشرفة على الصندوق، بناءً على خلاصات لجنة التفتيش التابعة لوزارة العدل، التي ستُحال رسمياً على فريق التحقيق في الأيام القليلة المقبلة.
