أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، أمس الاثنين، الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الناشطة ابتسام لشكر بسنتين ونصف من الحبس النافذ، على خلفية متابعتها بتهمة “الإساءة إلى الدين الإسلامي”.
وكانت لشكر قد أوقِفت في العاشر من غشت الماضي، بعد تداول صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي قميصا يحمل عبارات اعتُبرت “مسيئة للذات الإلهية”، قبل أن تأمر النيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع ووضعها تحت تدبير الحراسة النظرية.
وخلال أطوار المحاكمة، رفضت المحكمة تمتيع المتابعة بالسراح المؤقت رغم ملتمسات الدفاع التي استندت إلى وضعها الصحي، لتقضي في النهاية بتأييد الحكم الصادر ابتدائيا والقاضي بالحبس النافذ لسنتين ونصف.
وأثار الملف ردود فعل متباينة داخل الأوساط الحقوقية والنسائية، بين من رأى في المتابعة تطبيقًا صارمًا للقانون وحمايةً للثوابت الدينية للمملكة، ومن اعتبرها تضييقًا على حرية التعبير والنقاش العمومي.
وكان بلاغ سابق لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط قد أوضح أن متابعة ابتسام لشكر جاءت على خلفية “نشر صورة مرفقة بتدوينة تتضمن إهانة للدين الإسلامي”، مؤكداً أن “النيابة العامة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بناء على نتائج البحث المنجز في القضية”.
